أدانت 18 منظمة حقوقية الحكم الصادر بحق بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما بتهم ملفقة انتقاماً من عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان. وطالبت المنظمات في بيان لها سلطات الانقلاب بإلغاء الأحكام الصادرة ضد بهي الدين حسن، كما دعت شركاء مصر الدوليين إلى التنديد بالنمط المخزي الذي تقوم به حكومة السيسي في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. وأهابت المنظمات بالمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الأخرى ذات الصلة، أن تتخذ على الفور خطوات للتصدي لاستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وفي 25 أغسطس2020، حكمت "الدائرة الإرهابية" الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة على بهي الدين حسن، وهو مدافع مخضرم عن حقوق الإنسان، بالسجن 15 عاماً بناء على تغريداته الانتقادية، حسبما قالت 18 منظمة حقوقية اليوم. وأضافت المنظمات أن إدانة بهي الدين حسن، مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتهمة الإساءة ب "نشر أخبار كاذبة" و"إهانة القضاء" هي سقطة جديدة للقضاء المصري، مضيفة أن الحكم صدر غيابياً لأن السيد حسن يعيش في الخارج، في المنفى الذاتي، منذ عام 2014. ويشكل هذا الحكم آخر أعمال انتقامية ضد السيد حسن بسبب عمله في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي سبتمبر 2019، حكمت عليه محكمة غيابياً بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه فيما يتعلق بتغريدة انتقد فيها النيابة العامة المصرية. وفي مارس 2018، وكجزء من حملات التشهير المستمرة ضده في وسائل الإعلام الحكومية والموالية للحكومة، تلقى تهديدات بالقتل من قبل مضيف برنامج تلفزيوني مصري بعد أن أرسلت سبع منظمات حقوقية مصرية مستقلة، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر. ومن الواضح أن الغرض من هذه الإجراءات هو معاقبة بهي الدين حسن على انتقاده لسجل السلطات المصرية المروع في مجال حقوق الإنسان، وتخويف زملائه في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المصرية المستقلة لحقوق الإنسان. ويستشهد الحكم الأخير بالعديد من تغريدات حسن كدليل ضده بتهمة "إهانة القضاء" و"نشر معلومات كاذبة يمكن أن تقوض الأمن العام ومصالحه الوطنية والاقتصادية"، وفي هذه التغريدات، انتقد التعذيب وغياب استقلال القضاء، وذكر الدعوة إلى تحقيق العدالة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في القاهرة في يناير2016، بعد اختطافه وتعذيبه. وفي عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري دأبت السلطات على قمع منظمات حقوق الإنسان والناشطين بشكل غير مسبوق، وواجه العشرات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمضايقات القضائية، بما في ذلك التحقيقات التعسفية، وحظر السفر، وتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، ما فتئت سلطات الانقلاب تستهدف بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين الآن في المنفى، بما في ذلك من خلال مضايقة واعتقال أفراد أسرهم داخل مصر في نمط واضح من الترهيب والانتقام بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. عن بهي الدين حسن وبهي الدين حسن، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية، هو مدير ومؤسس مشارك في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعضو في مجالس إدارة ولجان استشارية في العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ). حسن هو أيضا أحد الأعضاء المؤسسين ل EMHRF و الأورو متوسط الحقوق. وقد نشر مقالات عن مصر في كل من نيويورك تايمز وواشنطن بوست. المنظمات الموقعة على البيان: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (ARCI) الخدمة الدولية لحقوق الإنسان الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان الشبكة الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بحرية التعبير (أيفكس) العفو الدولية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المنبر المصري لحقوق الإنسان المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز مبادرة الحرية مدافعو الخط الأمامي مراسلون بلا حدود مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) هيومن رايتس ووتش Cultura è Libertà Giuristi Democratici Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.
