قال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الناشط الحقوقي بهي الدين حسين تلقى تهديدات بالقتل. وكتب عيد في تدوينه له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" قائلاً: "المدافع الحقوقي بهي الدين حسن تلقى تهديدات بالقتل في القاهرة، سافر، فتم التحفظ على أمواله وعلى مركز القاهرة"!. كان بهي الدين حسن وأربعة آخرين، منهم جمال عيد، فضلاً عن 3 مراكز حقوقية قد صدر بحقهم السبت 17 سبتمبر حكم بالتحفظ على الأموال، على خلفية ما يسمي بقضية التمويل الأجنبي 173 لسنة 2011، والتي تعد أحد أدوات الحكومة للقضاء على حركة حقوق الإنسان المصرية. وكان بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحدث أمس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسته IMG_5361رقم 33 والمنعقدة حاليًا في جنيف. وأكد حسن أن الحكومة المصرية تعمل بخطة ممنهجة من أجل الانتقام من كل من تجرأ على المطالبة بحقوق المستضعفين أو الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، واصفًا إياه بغير المسبوق. وأوضح أن حكم التحفظ على الأموال لن يكون نهاية خطة الحكومة للتنكيل بالحقوقيين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة أحكامًا ربما تصل للسجن المؤبد لعدد من الحقوقيين المصريين الشجعان، وذلك بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، التي تم تعديلها مؤخرا تحت دعوى مكافحة الإرهاب، بينما يجري استخدامها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أبدى حسن في بيانه أمام المجلس تخوفًا بشان مستقبل الحركة الحقوقية في مصر، ومستقبل البلاد ككل تحت وطأة الحكم العسكري التسلطي الفاسد. كما حذر من أن صمت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خطة التنكيل بمنظمات حقوق الإنسان المصرية واستهداف الحقوقيين لن يسفر إلا عن المزيد من الاستهداف للحقوقيين في مختلف دول العالم بالطريقة نفسها، متخوفا من أن تحذو حكومات أخرى حذو الحكومة المصرية في هذا الصدد. وختم حسين كلمته بقوله: "كنت محظوظا لأنني لم أتلق إلا تهديدات بالقتل، بينما تعرض عشرات الآلاف من المصريين المسالمين للقتل والسجن والتعذيب".