أثارت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية المنظورة أمام ساحة القضاء المصري هذه المرحلة الزمنية الكثير من الجدل والبلبلة للرأي العام المصري وأيضًا العالمي. حيث طالت القضية العديد من المنظمات ذائعة الصيت الحقوقي على مختلف الأوساط والأصعدة، حتى وصلت التهم في القضية إلى نشر الفوضى وإذاعة البلبلة، واستغلال العمل الحقوقي في الحصول على تمويلات أجنبية، بهدف هدم مؤسسات الدولة وزعزعة أمن واستقرار البلاد. أما الأغرب في القضية أنها طالت أغلب الحقوقيين المصريين الحاصلين على جوائز دولية في مجال حقوق الإنسان، ومن هنا يأتي الربط بين الحصول على تمويلات أجنبية لمنظمات مصرية، وبين حصول أشخاص بعينهم على جوائز دولية في المجال الحقوقي.
فحصل العديد من النشطاء الحقوقيين المصريين على العديد من الجوائز الدولية سواء في صورة هدايا أو منح أو جوائز مادية، ومع تعدد الجهات الأجنبية المانحة للجوائز تعددت الأهداف والأغراض وأيضًا النتائج.
يأتي على رأس الحقوقيين المصريين الحاصلين على جوائز دولية والمتورط في قضية التمويل الأجنبي، الصحفي حسام بهجت والذي بدأ طريق العمل الحقوقي مع تأسيسه المبادرة المصرية لحقوق الإنسان في عام 2002.
ومن خلال المبادرة المصرية لحقوق الإنسان بدأ بهجت في إثارة الجدل، حيث دافع عن قضايا الشذوذ جنسيًا، وتبني قضاياهم أمام الغرب.
وبعد الدفاع عن الشواذ جنسيًا بدأ حسام بهجت في الحصول على تمويلات أجنبية، وكانت البداية من منظمة ford foundation وهي مؤسسة أمريكية وتهتم بتعزيز الديمقراطيات في المجتمع.
وفي عام 2010 حصل بهجت على جائزة "اليسون دي فورجيه" من منظمة هيومن رايتس ووتش، والمعروفة بعدائها الشديد لمصر، وإصدارها تقارير دورية تهاجم النظام السياسي المصري، ووصفته المنظمة حينها بالناشط الاستثنائي.
والغريب أيضًا أنه بعد القبض على حسام بهجت على خلفية قضية التمويل الأجنبي، دافعت عنه المنظمات الدولية المعروفة بعدائها لمصر وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية"، كما أعلن "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بسبب القبض عليه.
ثم يأتي الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمتورط أيضًا في قضية التمويل الأجنبي. حصل جمال عيد في عام 2011، على جائزة "الكرامة الإنسانية" الألمانية من مؤسسة "رولاند بيرجر" للاستشارات الاستراتيجية للشرق الأوسط، وهي شركة عالمية ورائدة في مجالات البترول والطاقات المتجددة والاتصالات، على خلفية نشاطاته في ثورة 25 يناير، وإسهاماته في إسقاط النظام المصري وإحداث التغيير الديمقراطي المأمول.
والمعروف عن هذه الشركة أنها شركة تجارية كبرى لا تعمل في مجال حقوق الإنسان، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها جائزة حقوقية لأي شخص.
ثم يأتي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لمديره الهارب خارج البلاد على خلفية تورطه في قضية التمويل الأجنبي، بهي الدين حسن، حيث حصل مركز القاهرة الذي تأسس عام 1993، على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان عام 2007، وبعد حصول بهي الدين حسن على الجائزة افتتح مكتبًا في جنيف حيث مقر الأممالمتحدة عام 2008، وافتتح مكتبًا إقليميًا في تونس عام 2014.
أما الرابع المتورط في قضايا التمويل الأجنبي، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، والذي تم ترشيحه لجائزة "human rights tulip"، المجهولة المصدر والهوية، حيث أعلن الترشح للجائزة على الصفحة الرسمية للمجموعة المتحدة للقانون على مواقع الإنترنت.
وأعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل اختيار الناشط السياسي والحقوقي علاء عبدالفتاح ضمن لائحة المرشحين للفوز بجائزة "سخاروف" لحرية الفكر والتعبير، والتى تقدر ب 50 ألف يورو، وتمنح لناشطين في مجال الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، وسخاروف هذا كان عالمًا يهوديًا منشقًا عن بلاده الاتحاد السوفييتي وكان ينادي بحرية أكثر لليهود وحقهم في الهجرة إلى إسرائيل وقد استخدمته الولاياتالمتحدهالأمريكية وأوربا الغربية أثناء الحرب الباردة لتدمير الاتحاد إسرائيل كرمه اليهود باطلاق اسمه على الحدائق والشوارع في إسرائيل، ويحاولون تكريمه أيضًا بإعطاء جوائز تحمل اسمه لشخصيات لا تتعارض مع مصالح اليهود وإسرائيل.
أما البداية فكانت بحصول هشام مبارك على جائزة "ريبوك" عام 1994، المقدرة ب 25 ألف دولار، وساهمت فيما بعد فى تأسيس مركز "هشام مبارك للقانون"، على الرغم من شركة "ريبوك" شركة عالمية متخصصة فى صنع الملابس وهي ماركة عالمية شهيرة في الملابس الرياضية.
الثانية حصول عماد مبارك الأخ الأصغر لهشام مبارك على جائزة من مركز "دراسات الشرق الأوسط"، وهو مركز أمريكي يعمل في مجالات البحث والدراسة وجمع المعلومات ذات الشأن السياسي وليس له علاقة بالأعمال الحقوقية.
وفي النهاية.. ما الأهداف والأغراض إزاء هذا الدعم؟ وما شروط ومعايير اختيار الشخصيات للحصول على تلك الجوائز الدولية؟
