وفد مخابرات السيسي في رام الله.. تسويق اتفاق التطبيع الإماراتي واحتواء توابعه

تثير زيارة وفد المخابرات العامة المصرية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حاليا كثيرا من الأسئلة حول طبيعة المهمة التي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس 13 أغسطس 2020م عن اتفاق تطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني.
ويزور وفد من جهاز المخابرات المصري رام الله وغزة، وبحسب مراقبين فإن الهدف من الزيارة هو تسويق اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني عربيا بآليات دعاية مختلفة ومتنوعة؛ وأن الهدف هو القيام بدور الإطفاء للغضب الفلسطيني ردا على شذوذ الموقف الإماراتي.
ويرى الباحث في معهد "الأمن القومي" الصهيوني د.عنان وهبة أن زيارة الوفد الأمني المصري ورسالته إلى القيادة الفلسطينية بشأن الاتفاق الإماراتي تأتيان في سياق وقوف مصر خلف الترتيبات الإقليمية الجديدة، والهادفة إلى مواجهة الدور التركي أولاً، ثم الإيراني.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن الوفد المصري قد طرح قضيتين: الأولى تتعلق بالموقف من اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني وترحيب القاهرة بهذا الاتفاق. أما النقطة الثانية، فهي المصالحة الفلسطينية، وأن القاهرة تدعمها إلى جانب حلفائها من الدول العربية الخليجية لا سيما الإمارات.
ووفقا لتحليلات سياسية فإن أبوظبي تستعين في هذه الأثناء بنظام الطاغية عبدالفتاح السيسي ليقوم بدور رجل الإطفاء للغضب العربي والفلسطيني بوجه أخص، وتجميل الاتفاق بدعوى أنه "أوقف الضم الصهيوني، وأن الاتفاق يحمل بُشرى بتحقيق إنجازات أكبر لصالح الفلسطينيين".
وبحسب تقرير لموقع "عربي بوست" فإن دوافع زيارة الوفد الأمني المصري إلى رام الله مرتين خلال يومين، للقاء المسئولين الفلسطينيين، حيث نقل الوفد المصري رسالة إماراتية تدعوهم إلى وقف الحملة الإعلامية والسياسية الغاضبة ضدها على إثر اتفاق التطبيع.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الوفد المصري -على خلاف الاجتماع الأول- اجتمع في المرة الثانية فقط برئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج لبحث مساعي تخفيف الغضب الفلسطيني والبعث برسالة إلى قيادة السلطة.
وجاء في الرسالة التي حملها الوفد القادم من القاهرة برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية: "لا تكرروا خطأ اتفاق كامب ديفيد الأول الذي أبرم عام 1979 حينما اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية موقفاً معادياً من الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بسبب اتفاق السلام آنذاك.. رغم أنها كانت فرصة ثمينة للفلسطينيين لو استغلوها كما يجب"، على حد قول المصدر ناقل الرسالة.
وبحسب المصدر، فإن مصر تلعب دور الوسيط بين القيادة الفلسطينية وأبوظبي ل"كبح" الغضب الفلسطيني ووقف المسيرات المناوئة في الضفة الغربية وقطاع غزة للاتفاق، خاصة أنه تخللها حرق علم الإمارات وصور محمد بن زايد، وحجة الوسيط المصري أن القطيعة مع الدول العربية والاشتباك السياسي والإعلامي معها يضر الفلسطينيين وقضيتهم لا غيرهم.
وجرى خلال الزيارة طرح قضية محمد دحلان حيث أكد الجانب المصري أن دحلان لم يعد القيادي المفصول من حركة "فتح" بل بات جزءا من العائلة الحاكمة في الإمارات بعد تزويج ابنته لأحد الأمراء. وحاول الوفد المصري التأكيد على قادة السلطة أن الخلاف مع دحلان يجب ألا ينعكس على العلاقة الفلسطينية مع دولة الإمارات.
خلاصة الرسالة المصرية الإماراتية هو أن توقف قيادة السلطة الفلسطينية هجومها على الإمارات والاتفاق وعدم التماشي مع ما سمته "لعبة قطر" وأن تفكر بطريقة مختلفة قائمة على استغلال الاتفاق الإماراتي لصالحها!
وبدت زيارة الوفد المصري إلى غزة ضمن محاولته إطفاء لهيب التصعيد الميداني أو احتوائه بين غزة وإسرائيل دون حلول لمعاناة القطاع مع إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، كأنها تحمل رسالة ضمنية بأن النظام المصري هو الوحيد الي يقرر لغزة قرارها، لا تركيا ولا قطر.