بعد قرار هدم 500 منزل لأهالى "الصيادين".. المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى

تعيش منطقة عبده الصالى" أو ما تعرف باسم "الصيادين" على صفيح ساخن بعد قرار سلطة الانقلاب بمحافظة الدقهلية بإزالة 510 منازل من منازل أهالى المطرية، وسط مسيرات يومية تطالب بوقف القرارات الجائرة بحق الألاف من هؤلاء السكان.
ما القصة؟
وتقدم اليوم أهالى منطقة أرض الصيادين بمدينه المطرية بالدقهلية باستغاثة عاجلة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى يطالبون فيها بتوفير أماكن بديلة بعد قرار إزالة منطقة أرض الصيادين.
تقع المنطقة بجوار محطة القطار وتضم ما يقرب من 45 فدانا بما يعادل 510 عقارات، وفوجئ الأهالى بالمسئولين يخطرونهم بضرورة إخلاء المنازل لإزالتها في مهلة أقصاها 24ساعة دون توفير أماكن لهم لاستيعاب ذلك العدد من السكان أو إعطائهم مهلة كافية لإيجاد سكن بديل وتعويضهم عن تلك الخسائر.
تشريد الآلاف
كان المنطقة قد صدر لها قرار هدم منازلهم وتشريدهم لدخولهم ضمن كردون الطريق الجديد والحزام الأمن الذى يربط بين مدينة المطرية وبورسعيد ودمياط داخل بحيرة المنزلة، حيث تم إخطار 510 منازل بالمنطقة بالإخلاء للقيام بإزالتها وسط حالة من الهلع والخوف التى انتابت الكثير من الأهالى لمواجهة المصير المجهول بالتشريد، بعدما أصبحت هذه المساكن مأوى لهم ولأبنائهم منذ عدة سنوات.
يقول" ج.ع" أحد سكان المنطقة إن مساحة أرض الصيادين الشهيرة بأرض عبده الصالحى تبلغ 45 فدانا، وقام الكثير من محدودى الدخل والفقراء بالشراء فيها لتوفير مسكن لأسرهم، وقاموا بتحرير إيصالات أمانة لعدد من المقاولين للبناء عليها بعدما اكتظت المدينة بالمساكن وغلاء الأسعار بداخلها، وعدم وجود ظهير لها ليسع الزيادة السكانية.
وأضاف "ح.ش" صياد أنه عندما تم عمل متجاوبة طريق المطرية بورسعيد الجديد تم تعديله بمنطقة المثلث ببحر البقر، التى تحتوى على كتلة سكنية لتفادى تشريد الأسر هناك، وتعديل مسار الطريق والحزام الأمن. مطالبين سلطة الانقلاب العسكرى بالمساواة لأن هذه المنازل مأوى لعدد كبير من الصيادين محدوى الدخل.
التهجير ديدن العسكر
ويتواصل التهجير في دولة العسكر ويتصاعد في كل المحافظات، وبقوة السلاح يجري الهدم والتخريب للمشروعات والبنى القائمة، بلا مهل للتعديل أو التقنين، أو الشراء ودفع المتأخرات.
ومع وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي للسلطة، تنوعت الأسباب المعلنة، وتباينت الاستراتيجيات في التعامل مع الملفات ذات الصلة بالسكن والسكان والمناطق العشوائية وغير العشوائية في مصر.
ويوصف التهجير القسري دوليا بأنه "ممارسة تنفذها حكومات أو مجموعات متعصبة أو قوي شبه عسكرية ضد مجموعات دينية أو مذهبية، بغرض إخلاء مكان أو منطقه معينة ويرتبط بالتطهير العرقي"، وقد اعتبره نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "جريمة حرب".
وتنص المادة 63 من دستور 2014 على "حظر التهجير التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله"، ويعتبر مخالفة ذلك "جريمة لا تسقط بالتقادم". ويعرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه "الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها".
وتُعرِّف اتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 أغسطس 1949، والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977، جرائم الحرب بأنها "الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسري".
وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 "النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة".
أولا: نماذج للاخلاء القسري والتهجير بحق المصريين:
1-الوراق:
2-رأس الحكمة بمرسى مطروح:
3-تهجير سكان "المكس" بالإسكندرية:
4-إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو.
5-نزلة السمان بالجيزة:
6-جزيرة القرصاية بالحيزة،
7-نجع أبو عصبة بالأقصر:
8-حي الخليفة بالقاهرة: