خبراء: المحكمة الإفريقية تحجب المصداقية عن قضاء الانقلاب

قال المستشار وليد شرابي -المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر والمدير الإقليمي لمنظمة هيومن ريتس مونيتر-: إنه حال رفض مصر تعليق حكم الإعدام بحق 529 من رافضي الانقلاب، فإن المفوضية ستقوم تلقائيا بإحالة الأمر للمحكمة الإفريقية، ما يعرض القاهرة للعقوبة والمقاطعة بحكم أنها موقعة على الميثاق الإفريقي، علما بأن دستور الانقلاب الذي تم إقراره في مصر العام الماضي يعتبر أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر هي جزء من الدستور المصري وبدرجة إلزامه ذاتها.

وقال "المستشار شرابي" في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر مصر: إن رسالة مفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقي التي أُرسلت إلى عدلي منصور وطالبته بإعادة النظر في الأحكام القضائية التي تصدرها السلطة القضائية التي تنحى منحى بعيدا عن العدالة- تعني وجود ملاحقات دولية مستقبلا عن طريق المحكمة الجنائية الإفريقية.

وأوضح شرابي -خلال لقائه ببرنامج مصر الليلة على الجزيرة مباشر مصر- أن المفوضية ربما تقوم بإصدار عقوبة وملاحقة لكل من أصدر حكما جائرا في حق المعارضة من قبل القضاة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الحقوقي إجراء قاسٍ على مصر، وأنه ليس شكوى ولكن هو بمثابة إنذار، مؤكدا أن المفوضية بدأت في اتخاذ الإجراءات التي تزعج الانقلاب العسكري.
وفي السياق نفسه قال د. نعيم جينا -رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط-: إن المفوضية بعد أن تتلقى الرد من عدلي منصور ستحيله إلى المحكمة الإفريقية، ولكن بعد أن تتأكد من صدق الشكوى.
وتابع جينا خلال لقائه عبر الأقمار الصناعية لبرنامج مصر الليلة على الجزيرة مباشر مصر: أعتقد أن رد عدلي منصور ربما يكون متعجرفا كأن يقول إن الأحكام القضائية لا تعليق عليها وإنها شأن داخلي، وهذا سيجعل المنظمة تسرع في الإجراءات القانونية والحقوقية في حق مصر كأن تطرد مصر من عضوية الاتحاد الإفريقي، وهذا شيء غير سهل على دولة بحجم مصر.