حمدي عبد العال.. شهيد جديد بكورونا في سجن "العاشر"

استُشهد، منذ قليل اليوم الأحد، المعتقل حمدي عبد العال ريان داخل محبسه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأعراض فيروس كورونا منذ عدة أيام وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.
وقال مصدر داخل قوات أمن العاشر، إن الضحية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل على حقه في العلاج والرعاية الصحية، واكتفت إدارة السجن بإعطائه خافضًا للحرارة على مدار الأيام الماضية حتى تدهورت حالته بشكل بالغ، وصعدت روحه إلى بارئها، وهو يشكو إلى الله ما تعرض له من مظالم.
يشار إلى أن الشهيد من أبناء قرية كفر أيوب، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 60 عاما، وكان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي بتاريخ 30 أبريل 2019، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
إلى ذلك جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، مطلبها بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة وقوات الأمن، فى ظل انتشار فيروس كورونا الذي يهدد سلامة الجميع.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، وثقت عدة منظمات حقوقية وفاة 7 معتقلين بعد إصابتهم بأعراض فيروس كورونا، بينهم عدد من أبناء محافظة الشرقية، دون حصولهم على حقهم فى الرعاية الصحية، ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسي المنقلب والتي لا تسقط بالتقادم.
كان أهالي المعتقلين بقسمي أول وثاني العاشر من رمضان وقوات أمن العاشر من رمضان، قد أطلقوا فى وقت سابق نداء لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة ذويهم المحتجزين في مقار الاحتجاز السابقة بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على أغلبهم، بينها ارتفاع درجات الحرارة وآلام في عظم الجسم، وفقد حاسة التذوق والشم فضلًا عن الكحة والإسهال.
ويطالب أهالي المعتقلين بحصول ذويهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، وسرعة الإفراج عنهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع، وهي المطالب الذي تنادى بها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وبتاريخ 13 يونيو الجاري، استشهد المعتقل أحمد يوسف فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية، بعد ظهور أعراض المرض عليه قبل 10 أيام على تاريخ وفاته.
وذكر مصدر طبي أنه كان يحتاج إلى وضعه على جهاز التنفس منذ عدة أيام، وتعنتت إدارة القسم في نقله ورفضت طلب أسرته بتحويله الى مستشفى على نفقتهم الخاصة لتلقى العلاج حتى وصل الأكسجين في الدم لمعدلات منخفضة جدا وفارق الحياة، ضمن جرائم القتل عبر الإهمال الطبي التى تنتهجها سلطات نظام السيسى المنقلب.
وتتعالى المطالبات بالإفراج عن جميع المحتجزين وفقا للقانون الدولي، وسط انتشار وباء كورونا، حيث أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.
ورغم ذلك لا تستجيب الجهات المعنية بحكومة السيسي المنقلب لهذه المنظمات، بل قامت بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، فى ظل انتشار الفيروس الذي لا يفرق بين مسجون وسجان، وفى ظل استمرار الإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.
ووثقت "كوميتي فور جستس"، فى تقريرها لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.