النشرة الحقوقية| اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتواصل إخفاء "مشرف" و"ناجي"

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
كما اعتقلت للمرة الثانية الطالب محمود مرسي من قرية عرب الجمهورية؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا المنظمات الحقوقية توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم..
إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم وعددهم 32 معتقلا.
وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب من بلطيم المواطن حمادة شرابي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي وطالت الكوم الأحمر، دون سند من القانون، بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي وعدم الاستجابة للتحذيرات من أثر ذلك على المجتمع.
وجددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
ووثقت المنظمة، اليوم، استمرار جريمة إخفاء قوات الانقلاب بالفيوم للمواطن محمد رجب أحمد مشرف، للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية أبجيج، يوم 9 سبتمبر 2019، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأدان المنظمة الإخفاء القسري بحق المواطن محمد مشرف، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.
كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس ناجى محمد منذ اعتقاله، بتاريخ 31 مارس 2020 من محل عمله بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه رغم مرور 75 يومًا على اختطافه وتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، دون أي تعاطٍ بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
ودشَّن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "خرجوهم عايشين"؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين فى سجون الانقلاب خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.
وتواصل نزيف القتل البطيء للمعتقلين في سجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسط تعنت العسكر في الإفراج عن السجناء، حيث ارتفع عدد الشهداء داخل السجون إلى 7 منذ مطلع الشهر الجاري، آخرهم المعتقل المهندس أحمد يوسف، مساء أمس، بقسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، والمهندس أحمد فتحي بسجن طره .
وتنعدم الرعاية الصحية للسجناء، ويمنع عنهم دخول الأدوية والمطهرات وأدوات الحماية البسيطة كالكمامات، وهو بمثابة قتل عمد للمعتقلين داخل السجون، والتى يتواجد بها الآلاف من مرضى الأمراض المزمنة، ما يجعلهم فريسة للفيروس .
كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت، فى بيان لها مساء أمس، النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بالإفصاح عن أسماء المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، والكشف عن حقيقة أعدادهم وأماكن تواجدهم وتطورات حالتهم الصحية.
والإعلان عن الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.
كما جددت المطالبة بضرورة تمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلا عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.
أيضا أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء السبت، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا.
وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم وتدهورت الحالة الصحية ل5، منهم من تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم تقرّر نقلهم لمستشفى العزل ببلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفى ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على سلامة حياتهم .
وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام.