سد النهضة.. السيسي يسقط ب"التلاتة" أمام "آبى أحمد"

كشفت مفاوضات سد النهضة بجولاتها المتعددة عن فشل نظام الانقلاب الدموى، بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى الدفاع عن الحقوق المصرية التاريخية فى نهر النيل؛ بسبب تهميش العسكر للدبلوماسية المصرية، وتقليص دور وزارة الخارجية، وسعي السيسي إلى تحقيق هدف وحيد من كل هذا السيناريو هو إثبات الشرعية لنظامه الانقلابي على الرئيس الشرعى الشهيد محمد مرسى فى 3 يولو 2013.
كان هذا الهدف هو سبب توقيع السيسي على ما عرف باتفاق أو وثيقة المبادئ فى عام 2015، والتى اعترفت بشرعية بناء السد الإثيوبى رغم أنها ضد مصالح مصر، لكن التوقيع كان بمثابة اعتراف بشرعية السد من جانب السيسي مقابل الاعتراف بشرعية انقلاب العسكر من جانب إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبى "آبى أحمد" هذا السيناريو، عندما جاء إلى القاهرة وطلب منه السيسي أن يحلف أنه لن يعتدى على حقوق مصر فى مياه النيل، فى "شو إعلامى" سخيف يكشف مدى سذاجة وتفاهة العسكر فى الوقت الذى كان آبى أحمد يؤكد أمام شعبه أنه لا توجد قوة تستطيع أن تمنع إثيوبيا من استكمال بناء السد، وأن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وأن المشروع يتقدم وفق الجدول المحدد له.
ومع توجيه اتهامات له بإهدار حقوق مصر المائية، لجأ السيسي إلى المراوغة واتهام الشعب المصرى وثورة 25 يناير بأنها هى السبب فى تشجيع إثيوبيا على بناء سد النهضة، وقال "سأقول لكم عن غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه: 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبدا تُبنى سدود على نهر النيل إلا بها"، واصفا حديثه بأنه "كلام في منتهى الخطورة".
وأضاف: أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبتلكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا الميه.. أنتم من عملتم كده".
اعتراف بالفشل
كان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، قد اعترف بفشل مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أنها لم تحقق تقدما يذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.
وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وأشار إلى أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مُطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
وزعم أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن نظام العسكر انخرط في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية؛ سعيا منه لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، وفق تعبيره.
وكشف عبد العاطي عن أن إثيوبيا اعترضت، في ختام اجتماعات وزراء الري، على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.
شماعة الإخوان
ومع فشل المفاوضات واتهام السيسي بإهدار حقوق مصر فى النيل لم يجد نظام الانقلاب أمامه– كما هى العادة– غير جماعة الإخوان لتحميلها تهمة بناء سد النهضة وفشل المقاوضات، وفى هذا السياق الانقلابى خرج الإعلامى السيساوى أحمد موسى، زاعما أن جماعة الإخوان هي السبب في مصيبة قضية سد النهضة، وفق تعبيره.
وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": إنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مشيرًا إلى أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات.
وتابع: "سد النهضة كان متواجدًا فى عهد الإخوان قبل انقلاب عبد الفتاح السيسي، وأصبح السد أمرا واقعا أمامه وحاول التعامل معه".
وعرض موسى فيديوهات لحازم صلاح أبو إسماعيل يتحدث فيها عن بناء السد عام 2011 وعن مصدر تمويله، كما عرض فيديو آخر لرئيس الوزراء هشام قنديل يتحدث هو الآخر عن سد النهضة في يونيو 2013.
وزعم موسى أنّ الإخوان لم يفعلوا شيئا عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد، وقال إنه تحدث مع المخلوع محمد حسني مبارك قبل وفاته، وأكد له أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر أساس السد إلا بعد 2011.
وواصل مزاعمه بالهجوم على جماعة الإخوان قائلا: "الإخوان هم من دمروا مصر في 2011 و2012 و2013 ولم يفعلوا شيئا تجاه بناء سد النهضة، والرئيس مرسي لم يفعل شيئا، وعقد اجتماعا حول الأزمة وكان خايف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة ال100 مليون مصري، بحسب تصريحات الإعلامي السيساوى.
واستطرد: "الرئيس مرسي ذهب إلى إثيوبيا ولم يفعل شيئًا تجاه سد النهضة، ولم يهتم بحياة ومصير المصريين وحقهم فى مياه نهر النيل، وإنما تحدث عن التأثير البيئي على السودان، وتأثر السودان في الثروة السمكية والأسماك بسبب السد، ولم يتحدث عن حياة المصريين. وهشام قنديل صرح بأنه قام بتسليم مستندات إلى إثيوبيا عن نهر النيل"، بحسب مزاعم موسى.
السيناريو الأخطر
وحول إبعاد الكارثة التى أوقع السيسي فيها مصر كشف الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المختص في دراسة المياه الجوفية وآثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية المشارك في مشروع لاكتشاف المياه على المريخ، إن خنق النيل أكبر تغطية علمية لآثار سد النهضة على مصر، موضحا أنه إذا تم ملء خزان سد النهضة خلال عشر سنوات، سيزداد العجز المائي في مصر بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، أي ما يقارب 14% من موازنة مصر المائية الإجمالية السنوية.
وأضاف حجى: قد يؤدي ذلك في حالة عدم تغيير طرق الري إلى بوار وتصحر قرابة مليوني فدان أي نحو 18% من مساحة مصر الزراعية، وهو ما يعني فقدان 6%، من إجمالي القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 17% إضافية من 11% حاليا.
وتابع: أما إذا انخفضت المدة إلى سبع سنوات فسيزيد العجز المائي في مصر بمعدل 12 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 22% من إجمالي موازنة مصر الإجمالية السنوية من المياه، وبالتالي فقدان نحو 3 ملايين فدان أي نحو 30% من المساحة الزراعية لمصر.
وأشار حجى إلى أن ذلك سيؤدي إلى فقدان 9% من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وارتفاع معدلات البطالة بنسبة 20% إضافية، مما يتسبب في مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأكد أن السيناريو الأخطر بالنسبة لمصر هو ملء السد خلال ثلاث سنوات، إذ ستكون هناك عواقب وخيمة لملء السد خلال هذه المدة القصيرة، إذ ستفقد مصر نحو 27 مليار متر مكعب من المياه، أي نحو 50% من إجمالي موازنتها المائية السنوية، وستفقد تبعا لذلك نحو 6.75 ملايين فدان أي 67% من مساحتها الزراعية تقريبا.
وأوضح حجى أن ذلك سيتسبب في فقدان 21% من إجمالي القوى العاملة على أقل تقدير، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد بنسبة 34% كحد أدنى، وستكون من تبعاته مخاطر اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة احتمالات النزوح والهجرة غير النظامية.
تدويل القضية
وشدد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على ضرورة الدفاع عن حقوق مصر المائية فى إطار القانون الدولى، وفضح سلوكيات المفاوض الإثيوبى من تعنت وإنكار لأساسيات القانون الدولى أمام مراقبين دوليين من 3 قارات.
وأكد علام، فى تصريحات صحفية، عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا، داعيا إلى مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسئوليته قبل انفلات الزمام.
وأشار إلى أن مشهد فشل مفاوضات سد النهضة يدل على وصول إثيوبيا لدرجة عالية من التنمر، موضحا أنه يمكن اللجوء لمجلس الأمن واستخدام وسائل تدويل القضية، لأن إثيوبيا ليست لها إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المفاوضات.