ندَّد المعهد الدولي للصحافة باعتقال سلطات الانقلاب للصحفي المصري محمد منير، وعرضه على أمن الدولة العليا لمجرد آرائه وحرية التعبير. وطالب المعهد في بيان له بسرعة الإفراج عنه. ويعرف المعهد نفسه بأنه شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين، مكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، ومقرها الرئيس بفيينا. وكانت أسرة الصحفي محمد منير، 65 عاما، قد أشارت في بيان نشرته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وذلك عقب إلقاء القبض عليه من منزله بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر غرب القاهرة، إلى مداهمة ملثمين يتبعون وزارة الداخلية في مصر، وصفهم البيان ب"قوات الشرطة السرية" باختطاف والده، الساعة الثالثة فجر الاثنين من شقته، و"اقتادته القوة الأمنية إلى مكان مجهول". وأشار البيان إلى قيام أسرته بإبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، وعبرت عن أملها في تحرك سريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه. وأوضح أن كون "منير" عضوًا بنقابة الصحفيين، فإن القانون يلزم أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام. وألقي القبض على "منير" بعد مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة "الجزيرة" القطرية تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف، في تعبير عن رأيه، ولم يكن فيه ما يسيء للوطن أو للوحدة الوطنية، وحذر من استغلال البعض لهذه الأزمة لإثارة الفتنة الطائفية، بحسب بيان أسرته. بيان من أسرة الصحفي محمد منيرقامت قوات الشرطة السرية باختطاف والدي الصحفي محمد منير الساعة الثالثة فجر اليوم من شقتنا… Posted by Mohamed Monir on Sunday, June 14, 2020 ونشر الصحفي محمد منير مقطع فيديو، التقط عبر كاميرات المراقبة أمام شقته، تظهر فيه قوات الأمن وهي تقتحم شقته، موجهًا استغاثة إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعضو المجلس محمود كامل. ونشر "منير"، الأحد 14 يونيو، فيديو مرفقًا بتدوينة قال فيها "الفيديو الكامل لاقتحام شقتي وكسر الباب ودخولها والعبث بمحتوياتها"، ولكنه بعد اعتقاله فعليا وثق ذلك بتدوينة عبر "فيسبوك" بقوله "تم اعتقالي قبل ساعة". وأشار منير، في تدوينته، إلى اقتحام الأمن المنزل ونهب محتوياته وكسر الشقة في ظل غيابه وأفراد الأسرة عنها، مقدمها بلاغا عبر صفحته للرأي العام، محذرا من خوفه على حياته، "حياتي في خطر.. محمد منير.. وتحيا مصر". وسجل النشطاء والسياسيون والصحفيون اعتراضهم على استمرار عنف السلطات في اقتحام القوات البيوت لمجرد التعبير عن الرأي من شخص معروف بتوجهه المعارض والتزامه فقط بعمله الصحفي. وعمل "منير" صحفيًا بجريدة "اليوم السابع"، لكن تم فصله منها، بسبب مواقفه المعارضة للانقلاب، ثم عمل لفترة مديرا لتحرير موقع "مصر العربية"، الذي اعتقلت السلطات رئيس تحريره "عادل صبري"، في أبريل 2018. 90 صحفيًا معتقلًا ويقبع حاليا أكثر من 90 صحفيا في سجون مصر المعروفة بازدحامها وسوء خدماتها الصحية، خاصة أن العديد من المسجونين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة. وقال مدير إدارة المناصرة بالمعهد رافي براساد، إنه "إضافة إلى الاعتقال غير العادل، يواجه الصحفيون المسجونون في مصر الآن مخاطر صحية مع استمرار انتشار الفيروس التاجي". وشدد في البيان ذاته، على "منع هذه المعاناة غير الضرورية، والعواقب الوخيمة المحتملة لهؤلاء الصحفيين وأسرهم، وضمان إطلاق سراحهم جميعا". وأشار المعهد إلى أن "معظم الصحفيين في مصر يُحتجزون دون أي تهمة، أو يواجهون اتهامات بنشر أخبار مزيفة، أو دعم جماعات محظورة، فيما اختفى العديد منهم في حجز قوات الأمن، ولم تكشف الحكومة عن مكانهم رغم مناشدات العائلات". وعادة ما علقت السلطات على تقارير حقوقية دولية منددة بهذا الأمر، بتأكيد دعمها الحريات وسيادة القانون، وحرية الرأي والتعبير، واعتبار تلك التقارير "أكاذيب".