النشرة الحقوقية| اعتقال الصحفي محمد منير و7 شراقوة ومطالبات بالحرية لأمنية ثابت وإجلاء مصير المختفين قسريًا

تواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وتشن حملات لمداهمة المنازل دون أي مراعاة أو استجابة للمناشدات الحقوقية والتقارير التي تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع واستقراره.
واعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصحفي محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من شقته بمنطقة الشيخ زايد بشكل تعسفى دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأصدرت أسرة الصحفي محمد منير بيانًا كشفت فيه عن الجريمة، وذكرت أنه تم إبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، على أمل التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو بنقابة الصحفيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام.
بيان من أسرة الصحفي محمد منيرقامت قوات الشرطة السرية باختطاف والدي الصحفي محمد منير الساعة الثالثة فجر اليوم من شقتنا…
Posted by Mohamed Monir on Sunday, June 14, 2020
وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 7 مواطنين خلال ال24 ساعة الماضية، بينهم اثنان تم توقيفهما من قبل كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وهما أشرف عبد المنعم دياب، إسماعيل إسماعيل محمد عوض.
يضاف إليهم اعتقال 5 خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب، منذ أمس الأحد، على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة للمركز دون ذكر الأسباب .
وأوضحت أن قوات الانقلاب روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
فيما ظهر بنياية الانقلاب ببلبيس المعتقل أحمد بكري بعد اختفاء قسري لمدة 12 يوما، حيث ظهر على ذمة قضية ملفقة، وكان قد تم اعتقاله من منزله من قريته "ميت حمل"، يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، دون سند من القانون وبشكل تعسفى .
ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته "مصعب رجب"، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.
وأعربت أسرة بنداري، على لسان ابنته سارة، عن قلقها البالغ على سلامة والدها وزوجها وقالت: "بابا حبيبى سنه كبر وعدى الستين سنة، وقعد معتقل من 2013 لحد 2018، ومن وقت ما خرج وهو قاعد فى البيت صحته مش مساعداه يتحرك كتير، ونادرا ما بيخرج وبيحاول يعيش فى شوية أمان وسط ولاده وأحفاده بعيد عن …. مش راضيين يسيبوه فى حاله رغم إن حالته الصحية سيئة جدا وعنده مشاكل فى ركبته وضهره وايده وبياخد علاج كتير ومش عارفين حالته عاملة ايه دلوقتى.. وربنا ينتقم من الظلمة" .
أيضا وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما- منذ 211 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
ونددت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في ظل نظام انقلابي يتجاوز كل الخطوط الحمراء دون أي مراعاة للقيم والأعراف المجتمعية، فضلا عن القوانين والمواثيق التي تشدد على ضرورة احترام حقوق المرأة المصرية.
وطالبت الحركة بالإفراج عن جميع الحرائر فى سجون العسكر، بينهن المعتقلة أمنية ثابت، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: "بتكمل النهاردة سنة كاملة جوة المعتقل بعد ما خدت إخلاء سبيل في القضية الأولى وكنا منتظرين خروجها، للأسف تم تدويرها على ذمة قضية جديدة وعمرها بيعدي وهي لسه جوة القسم!".
كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت فى وقت سابق بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .
وقال فريق "نحن نسجل" الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة "بفيروس A"، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.
وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم "148 لسنة 2017"، بتاريخ "27 فبراير 2020"، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.
واعتُقلت "أمينة" يوم 16 يونيو 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.