مصر بالمركز الأخير في مؤشر “سيادة القانون”.. نتيجة طبيعية لحكم العسكر

احتلّت مصر المركز الأخير في مؤشر «سيادة القانون»، على مستوى دول «الشرق الأوسط»، والمرتبة 125 عالميا، حسب مشروع «العدالة العالمي «WJP»، والذي يقيس سيادة القانون في 128 دولة في العالم.
وكشف تقرير عالمي عن احتلال مصر المركز الأخير في مؤشر «سيادة القانون»، على مستوى دول الشرق الأوسط، وتراجعها إلى المرتبة 125 عالميًا من إجمالي 128 دولة، مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على سلطات الحكومة.
وبحسب تقرير مشروع العدالة العالمي «World justice Project»، فقد أوضح أن الحكومة المصرية أصبحت سلطة مطلقة دون رقابة أو قيد، نتيجة التراجع الكبير بمستوى رقابة المؤسسات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني عليها.
وتضمن مؤشر التقرير، على عوامل عدة لتقييم «سيادة القانون» في الدول، منها: غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.
دهس القانون
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، عمد قائد الانقلاب العسكري إلى دهس كل القواعد والقوانين، والضرب عرض الحائط بكل قيم المجتمع المصري، فأُريقت دماء الأبرياء بلا محاكمة، وسُرقت الأموال بقوانين فُصلت على عجلٍ نكايةً في معارضي الانقلاب العسكري.
وقد طال بطش السيسي وتلاعبه بالقوانين المواطنين العاديين غير المُسيسين وأتباع السيسي أنفسهم، عبر تصفية الشركات وتقليل عدد موظفي الدولة والتشدد في قرارات الفصل من الأعمال ومنع الإجازات من أجل إجبار الموظفين والعاملين على ترك أعمالهم، بل تجاوز السيسي في فرض زيادات الأسعار وفرض الرسوم والضرائب بشتى أنواعها القانونية وغير القانونية.
وحينما سكت بعض الشعب عن ممارسات أتباع السيسي المرشحين للمجلس التمثيلي للشعب، وارتضى بالدنية عبر بعض الخدمات من النواب، تحول المجلس إلى مجرد بصّام على سياسات وقرارات السيسي وحكومته، بل زاد الطين بلة بالانحياز الواضح ضد المواطنين، الذين من المفترض أن يعبّر عنهم ويدافع عن مصالحهم، فوجدنا المجلس يسارع إلى تشريع الزيادات الضريبية والرسوم وبيع البلد، والتهليل لسياسات دهس الشعب تحت عجلات قطار الإفقار.
حتى وصل بالمصريين إلى محطة قد تكون أخيرة في حياتهم مع مرض كورونا، حيث تُقفل الأبواب أمام المواطنين بالمستشفيات العاجزة عن توفير الخدمة الطبية وحماية المواطنين- فقيرهم قبل غنيهم- وأصبح تلقي العلاج يحتاج إلى واسطة، بينما الفقير عليه أن ينتظر الموت كمدًا على وطن ضاع بحكم العسكر، الذي يصر على استثناء مستشفيات الجيش والشرطة من خدمة المصريين، الذين بنوها بأموالهم من ضرائب ورسوم واستقطاعات، وإتاوات على الطرق السريعة التي يسيطر عليها العسكر.
وفي ظلّ حكم العسكر خرجت مصر من كافة مؤشرات جودة الحياة من تعليم وصحة وثقافة وأمن، وباتت مضرب الأمثال في الإهمال والترهل والضعف، وما بقي أشد وطأة وأسوأ بكثير.