«تكافؤ الفرص».. مبدأ دستورى تنتهكه مصر

في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية مواطنيها من الممارسات التعسفية، وتمنحهم حرية التقاضى، وتكون الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس الواسطة والمحسوبية، ويكون تكافؤ الفرص متاح بين الجميع دون تمييز.
«الالتزام بتطبيق الدستور والقوانين على الجميع بلا تمييز».. سمة الدول التي تحترم مواطنيها، لكن مصر ليست منهم بعد أن حصلت على المركز 86 في تطبيق القانون، بحسب تقرير منظمة (WJP)، وحققت صفرًا في القيود على صلاحيات الحكومة ووجود رقابة عامة مفعلة على الحكومة والحقوق الأساسية والعدالة المدنية وتطبيق القانون، واحتلت المرتبة الأخيرة في تطبيق القانون والعدالة المدنية على مستوى الشرق الأوسط.
المادة 9 من الدستور نصت على "التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"، وتنص المادة 14 على "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساسا الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
وكما تقول منظمة World Justice Project"" التي تعمل على رصد وتعزيز سيادة القانون في العالم، عن أهمية سيادة القانون: "ضعف سيادة القانون يؤثر على وصول الأدوية إلى المرافق الصحية، ويستمر العنف والإجرام دون رادع، ويتم تطبيق القوانين على نحو غير متكافئ، فالحكم الفعال للقانون يحد من الفساد ويحسن من الصحة العامة ويعزز التعليم ويخفف من حدة الفقر وتعرض الناس للظلم والمخاط".
يقول الدكتور أحمد شوقي، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، إن الكثير من النصوص الدستورية يضرب بها عرض الحائط، ما يجعل الكثير من القرارات التي تصدرها الحكومة تسقط أمام أول دعوى قضائية.
وأضاف "شوقى" أنه لا يزال يتم حصر الوظائف العامة بالدولة على فئات معينة، رغم أن الدستور نص على أنه ليس هناك تمييز بين المواطنين في تولى المناصب إلا على أساس واحد وهو الكفاءة، لافتا إلى أن نظرية "ابن القاضي يبقى قاضي" مازالت مستمرة حتى اليوم، ما يدل على أن تطبيق القانون والدستور بمصر ليس فى أحسن أحواله.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة المنصورة أن غياب تطبيق العدالة بين فئات المجتمع، يخلق حالة من الإحباط بين الشباب، ويفقدهم الأمل في مواصلة حياتهم، مشيرا إلى أن العدالة في مصر لا تزال غائبة.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور المصري جرّم التمييز ضد المواطنين في تولي الوظائف العامة، التي كان في الماضي يستأثر بها فئة معينة من أبناء المسئولين، لافتا إلى أن الدستور نص على وضع آلية للقضاء على كافة وسائل التمييز بين المواطنين في تولي الوظائف العامة.
وأكد "أبو سعدة" أن بعض الوظائف العامة في الدولة مازالت قاصرة على أبناء طبقة معينة، مطالبا بضرورة إقرار قانون لمكافحة التمييز، والذي أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ لعدم حرمان المواطنين من تولي الوظائف العامة.