كلما أظهرت إحدى المؤسسات الدولية تقاريرها عن مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في العالم ، تقع مصر في المنطقة الأكثر خطورة ، فمنذ انقلاب الثالث من يوليو ، ومؤشرات الحياة المصرية فى هبوط مستمر. يؤكد الخبراء ، أن تلك التقارير هي حصاد طبيعي لعقود من الترهل الإداري وغياب التخطيط وانتشار فوضى التعامل مع قضايا استرايجية ، في حين يؤكد البعض على أنها مؤشر على الطريق الخطأ التي يسير فيها النظام الحالي بعيدًا عن المكايدات السياسية. المراقبون للأوضاع في مصر يدللون بواقع المعطيات المصرية على غياب التخطيط الإستراتيجي وضرورة أن تقبع مصر في تلك الأماكن التي تظهرها التقارير. في الوقت الذي يدعوا فيه النظام العسكري وأبواقه الإعلامية ، جموع المواطنين بالصبر على غلاء الأسعار ، وأن يتحملوا ثقل المعيشه وأتباعها ، وأن يتركوا مقداتهم في أيدى السيسي وعصابته لأنه "الرجل الأقدر" على حملها ، بالرغم من كمية الفساد التى تفشت فى البلاد ، بحجه "سورياوالعراق" ، أظهرت التقارير الدولة ، انهيار المجتمع المصري بشكل مخيف ، كيث أصبح بين الأشد فقرًا وجوعًا والأكثر تعرضًا للقمع ، وأظهرت تقدم دولًا عديدة ، تقمع فى أزمات عاصفة منذ سنوات ، مثل العراقوسورياوفلسطين ، بل والصومال أيضًا. تشير الأرقام إلى أن نسبة البطالة في مصر تقدر بنحو 13.4 % بين فئات المجتمع ، وتقدر نسبة الأمية بنحو 26.1 % ، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وتتوقع حكومة النظام ، أن يبلغ إجمالي ديون مصر نهاية 30 يونيو المقبل ، 2.6 تريليون جنيه، بحسب موازنة العام المالي الحالي، أي ما يعادل 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما عن الأوضاع السياسية، فهناك ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي ، بحسب حعدة احصائيات ، إلى جانب 582 حالة اختفاء قسري في النصف الأول من عام 2015 فقط، بحسب منظمات حقوقية. ولا يمكن الحديث عن مؤشر السعادة في مصر ، دون التطرق إلى وجود 1.5 مليون حالة عنف أسري سنويًا ، وحوالي 200 ألف مريض بالسرطان كل عام ، بحسب منظمة الصحة العالمية، وما يقدر ب1221 منطقة عشوائية. الديمقراطية بتنتهي أظهر تصنيف الديمقراطية ل113 دولة في العالم، تراجع مصر إلى للمركز 108 على مستوى العالم. ولم تحقق مصر، حسب البحث الذي أعده "ديفيد كامب بيل" ، من جامعة كلاجنفورت النمساوية ، أي تطور إيجابي أو سلبي عما كانت الأوضاع عليه في تصنيف 2013 و2014. "دافوس" يقرر: مصر ضمن أسوء 6 دول في الاستثمار وفي السياق نفسه كشف تقرير النمو الشامل والتنمية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" ، أن مصر تحولت إلى دولة طاردة للاستثمار، لتصبح ضمن أسوأ 20 دولة بالعالم في جذب وتشجيع الاستثمار وبيئة الأعمال. وجاءت مصر في المركز ال73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. معدلات الفقر كما ارتفعت معدلات الفقر في مصر إلى نحو 27% ، 32.4% في المناطق الريفية ، نتيجة قرار "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية، الذي أدى إلى تآكل جديد في قيمة دخول المصريين، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على السلع الأساسية، والخدمات العامة. "الصومال" أكثر سعادة وكان طبيعيًا أن تحتل مصر موقعًا متأخرًا في تقرير مؤشر السعادة العالمي، الصادر عن شبكة الأممالمتحدة لحلول التنمية المستدامة لعام 2016، مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول العربية. ووفق التقرير، فقد احتلت مصر المرتبة 120 عالميًا والمرتبة 15 عربيًا، بعد دول تشهد أزمات منذ سنوات ، بينها فلسطينوالعراقوالصومال. مؤشر سيادة القانون احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز ال 110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي "World Justice Project". وأوضح تقييم سيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة. الأمن والجريمة فيما يخص النظام والأمن العام، حققت مصر أعلى معدل لها في غياب النشاط الإجرامي، تلاه مؤشر غياب العنف الأهلي. وأوضحت المؤشرات غياب الفساد فيما يخص تطبيق العدالة الجنائية، وتراجع مؤشرات الحق في المحاكمة العادلة. المركز قبل الأخير في التعليم كشف مؤشر جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015- 2016 في 30 سبتمبر الماضي، عن تدني ترتيب مصر في مجال جودة التعليم. أما من حيث التعليم الأساسي "الابتدائي" فاحتلت مصر المرتبة 139، وهو المركز قبل الأخير، والمركز 111 في جودة التعليم العالي والتدريب، من بين 144 دولة، كما تراجعت إلى الترتيب 113 دوليا من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير. وتراجعت مصر إلى المركز 119 من بين 144 دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم الأساسي لعام 2014 - 2015. "الصحة".. الأول في الفساد والأخير في الجودة في نهاية ديسمبر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية ، إن مصر احتلت المرتبة الثانية عالميًا بعد الهند وقبل الصين في تجارة الأدوية المغشوشة والتي تتسبب في حدوث وفيات يتراوح عددها ما بين نصف مليون ومليون شخص سنويًا. بينما احتلت مصر المركز الأول عالميًا في انتشار ظاهرة ختان الإناث كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالميًا من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف جريح.
