استغاثات من أهالي معتقلي الشرقية والغربية: كورونا يتفشى داخل الزنازين

تصاعدت الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب بالشرقية والغربية، وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن ورود استغاثات من أهالي المعتقلين بعدد من الأقسام يشتكون فيها من احتمال إصابة ذويهم بفيروس كورونا، ويطالبون بالإفراج عن ذويهم.
وقال الشهاب، في بيان له، إن الاستغاثة الأولى وردت من أهالي معتقلين بقسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية؛ لإنقاذ حياة 57 معتقلا ظهرت عليهم أعراض "كورونا" بمركز شرطة الحسينية، في ظل التكدس الشديد داخل الزنازين، مشيرين إلى معاناة المعتقلين منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع كبير بدرجة حرارة الجسم، وضيق بالتنفس، وكحة وسعال ورشح، وسط رفض إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم.
أما الاستغاثة الثانية، فقد وردت من أهالي معتقلين بقسم شرطة أول المحلة الكبرى "عنبر 3"، مشيرين إلى إصابة المعتقلين السياسيين بفيروس كورونا وتم نقلهم إلى المستشفى العام بالدور الرابع في حالة حرجة، مع رفض إدارة السجن نقل باقي المصابين.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد بين أكثر من 140 ألف سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها: "قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق".
ودعت المفوضية إلى "الإفراج عن المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة".
وأضافت المفوضية أن "السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد"، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم"، معربة عن "القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا".
وأشارت المفوضية إلى ما حدث "يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي"، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة"، مطالبة "السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا".