اعتقال 5 مواطنين بكفر الشيخ وإخفاء مهندس بالقاهرة للشهر الثاني

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 5 مواطنين من منازلهم بمدينة دسوق، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن، بينهم شقيقان هما “السعيد الحكيمى وأحمد الحكيمي”، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان تواجدهما والإفراج الفوري عنهما، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك منذ اعتقاله مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.
من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم، “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.
ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.