وفاة تاسع طبيب ب”كورونا” تفضح فشل المنظومة الصحية للعسكر

توفي الدكتور أحمد دراز، نائب رئيس الإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، مساء الجمعة؛ متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” الذي أصيب به يوم الجمعة الماضية بالفيروس، وتم نقله على إثره إلى مستشفى العزل التي جرى تخصيصها لعزل الحالات المصابة بكورونا في منبى “الأمومة والطفولة” التابع لجمعية “الهلال الأحمر” بمنطقة “شيبة” بمدينة الزقازيق.
تزايد الوفيات
ويعد دراز تاسع طبيب يتوفى جراء الإصابة بفيروس كورونا في مصر؛ حيث نعت نقابة الأطباء، منذ عدة أيام، الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقًا، والذي وافته المنيه إثر إصابته بالفيروس، لينضم إلى مسلسل الإهمال الطبي ضد “أطباء مصر” الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفي أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم في المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع في الشوارع للمارة.
وقالت مينا، في تصريحات صحفية: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامي العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهي في النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع، بالإضافة للتكلفة المحتملة في أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبي أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز في الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟”.
وأضافت مينا: “أما إذا انتقلنا للوضع الحالي، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية أصيبوا بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليل pcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذي خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأي مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبي لذلك بأنفسهم ويلحون في الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أي حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادي توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التي تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التي لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة في مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى”.
الفرق الطبية
وطالبت مينا ب”صدور توجيهات حكومية للعديد من المصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع لا تسمح بأن نجد هذه المستلزمات مطروحة في الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى، و توفير مستلزمات الحماية كاملة للفرق الطبية والمرضى بالمستشفيات، والتحقيق بحزم مع أي مدير لا يطبق قواعد مكافحة العدوى بدقة في مستشفاه، أو يتراخى عن الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها”.
كما طالبت مينا بتطبيق سياسات الترصد لأي حالة إيجابية لعدوى كورونا والتتبع لمخالطيها بدقة، والتحليل لكل المخالطين من الفريق الطبى، إذا كان التعامل قد تم دون استخدام الحماية الكاملة، حتى دون أن يعانوا من أي أعراض مرضية؛ حيث من الصعب عزل كل عضو فريق طبي خالط حالة إيجابية؛ لأن ذلك سيسبّب عجزًا رهيبًا بالفرق الطبية، مع عزل ومتابعة المخالطين من الأهالي لمدة 14 يوما كاملة في حالة عدم ظهور أي أعراض عليهم، وعمل تحليل لأي منهم حال ظهور أي عرض.
وأكدت مينا ضرورة إصدار تشريع سريع يقر عقوبة بغرامة عالية فورية، لكل من يهين أو يتعامل مع أحد أعضاء فرقنا الطبية الباسلة كمصدر للعدوى (قانون مشابه صدر فى فرنسا منذ أيام)، وتساءلت: “هل سنبذل قصارى جهدنا لمحاصرة العدوى لتقليل أعداد الضحايا؟ أم أن الأرقام البسيطة للمصابين والوفيات ستكون سببًا في الاستسلام للتراخي أمام فيروس خطير؟، مشيرة إلى أننا ما زلنا مهددين بأن نتعرض لهجوم غادر أكثر شراسة منه؟