استمرارا لمسلسل “البزنسة” الذي لا يؤمن السيسي إلا به كوسيلة حياة، وخاصة مع أهله وعشيرته في الجيش، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والصحية التي تضرب المصريين في زمن كورونا، أعلنت أمس الثلاثاء سلطات السيسي عن أن عددًا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى قد مولوا للمرة الثانية شحنة أدوية ومستلزمات تصل إلى 25 مليون طن، تم شراؤها من الصين دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي مليم منها، ورغم ذلك يتم إحالتها إلى هيئة الشراء التي يشرف عليها ويترأسها اللواء إيهاب زيدان، الذي يعد يد السيسي العليا للاستثمار العسكري في الدواء. وبحسب خبراء كان من المفترض أن تدخل تلك الشحنات إلى مخازن وزارة الصحة مباشرة، كونها تبرعات من رجال الأعمال لصالح الشعب المصري، إلا أن دخولها ضمن الهيئة الموحدة يؤكد استثمار السيسي لها، وطرحها للبيع لمن يدفع، سواء أكانت وزارة الصحة أو الصيدليات الكبرى أو شركات الأدوية المضطرة للشراء في ظل الأزمة الحالية. ولعلّ من ضمن العجائب أيضا أن يتم عن شراء تلك الصفقة من الصين بعد أقل من 24 ساعة من تصدير السيسي شحنة مساعدات طبية وأدوية ومستلزمات كمساعدة إلى السودان عبر 4 طائرات عسكرية، وقبلها إرسال شحنات دوائية إلى أمريكاوالصين وإيطاليا، وهو ما يثير العجب العجاب في ظل ظروف مصر الحالية، التي لا يجد شعبها كمامة أو قفازات بالصيدليات أو دواء بلا عناء في جميع الصيدليات بكافة المدن والقرى. وبحسب تقارير بثتها وكالة الأنباء المصرية “أ ش ا” ، استلمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أمس الثلاثاء، الشحنة الثانية من المستلزمات والمهمات الطبية القادمة من الصين، والتي قامت الهيئة بتوفيرها. وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن الشحنة الثانية، التي حملتها طائرة شركة مصر للطيران في رحلة خاصة، تتحمل تكلفتها مجموعة شركات حسن علام القابضة، وقامت بترتيب وتمويل الشحنة الطبية مجموعة شركات “السويدي إليكتريك”. ولتبرير السرقة والبيزنس العسكري، قال رئيس الهيئة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان: إن الهيئة اهتمت بتوفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات والمهمات الطبية التي يوجد بها نقص في السوق المحلية. وكانت مصر قد أرسلت للسودان 4 طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية كمساعدة. وتابع البيان، أن الهيئة تابعت جهود عدد من الشركات الوطنية الكبرى الراغبة في دعم جهود الدولة، ووجهت هذه الجهود لسد الفجوة في هذه الاحتياجات الضرورية التي لا يسهل استيرادها نتيجة القرارات التي اتخذتها أغلب الدول بحظر تصديرها للخارج بعد اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لأغلب دول العالم؛ وقد توصلت الهيئة لآليات تسمح لها بتوفير هذه المهمات رغم صعوبات استيرادها عالميًا، بل ونجحت في توفير هذه المستلزمات دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء بمساعدة الشركات الوطنية مثل حسن علام القابضة والسويدي إلكتريك. وهو ما يؤكد أن الدولة لم تدفع جنيها في تلك الشحنة، فالتكاليف قد تحملتها الشركتان ورغم ذلك سيجري بيعها، والمستفيد سيكون الهيئة التي يرأسها اللواء إيهاب، وتتبع للسيسي تبعية مباشرة، كعادته في السيطرة على كل ما يدر أموالا وعمولات، سواء أكان سلاحا أو دواء أو صناديق مالية تعمل بلا رقابة أو محاسبة كصندوق “تحيا مصر”.