في عيد العمال… هل تستمر معاناة “الشغيلة” مع قمع السيسي واستيلاء الجيش على الاقتصاد؟

يقف عمال مصر في يوم عيدهم، بمواجهة سيل من الأزمات العاتية التي تهدد أقواتهم وتهدد أسرهم في ظل حكم العسكر، وتفاقم أزمة كورونا.
ويأتي عيد العمال الذي يوافق 1 مايو، وعسكر السيسي يسارعون في تشريد العمالة عبر الاستحواذ على المصانع المدنية من القطاع الخاص، كمصنع يونيفرسال، وتشغيله عبر المجندين بالسخرة وتسريح عمالته المدربة، واستحواذ عسكري على المشروعات التي اعترف المتحدث العسكري بأن الجيش يعمل في نحو 3200 مشروع مدني، وهو ما يحرم العمالة المصرية من فرص العمل وتركهم يواجهون شبح البطالة، علاوة على الخصخصة وطرح المشروعات الناجخة بالبورصة وإغلاق مصانع النسيج وبيعها.
وجاءت جائحة كورونا لتعصف بالعمالة المصرية في دول الخليج، التي تعطلت عجلة العمل والإنتاج فيها، فانهت بعضها عقود العمالة الوافدة، التي وضعت بين البطالة والعودة إلى الفقر المدقع بمصر.
ويواجه عمال مصر في عيدهم هذا العام العديد من الأزمات التي تبرز معاناتهم في ظل المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا والعديد من الأزمات الأخرى في عهد السيسي.
العمل رغم كورونا
رغم انتشار انتشار وباء كورونا في العالم كله إلا أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اهتمت فقط بتسيير العمل، وشدَّد على ضرورة العمل بكامل الطاقة لقطاع المقاولات على النقيض من القطاعات الأخرى، ومطالبته مؤخرا ب”تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات لتعويض الفترة الماضية”، دون مراعاة أية إجراءات للحماية، فالعمال متقاربون وأحيانا متلاصقون، والسواد الأعظم منهم يعمل بدون كمامات، وقال عمال إن شركات المقاولات تخشى من وقف العمل أو تعطيله، خوفا من المالك للمشروع وهو غالبا الجيش أو المحليات، سواء المحافظة أو مجلس المدينة، وفي نفس الوقت طلبا للقمة العيش لعمالها الذين لا يملكون أي مورد آخر.
لا تقتصر معاناة العمال على بيئة العمل والسلامة المهنية فحسب، بل وتتخطى ذلك إلى الأمان الوظيفي خاصة داخل شركات القطاع الخاص التي اتجه العديد منها إلى الاستغناء عن بعض العمال، رغم حديث السيسي ومطالبته رجال الأعمال بضرورة الحفاظ على العمالة.
كما فجرت تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية قنبلة العمالة غير المنتظمة في مصر، التي تضم بين 10 و12 مليون عامل، وبات الكثير منهم من دون عمل أو دخل أو تعويض، وفق وزارة القوى العاملة.
وفي ظل إعلان السيسي عن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، رأى خبراء أن المنحة “لن تسمن أو تغني من جوع”؛ كما أنها تضمنت استغلالا سياسيا واضحا، كما كان مشهد صرفها مثارا لانتقادات واسعة بسبب التزاحم، وتجاهل إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.
أحوال العمال المصريين رصدتها العديد من المنظمات العالمية، وأدانت سلسلة الانتهاكات التي يتعرضون لها، ودعم حكومة الانقلاب بمصر إلى ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف، ومراعاة ظروف عمال اليومية، وإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي والإفراج عن العمال السجناء حمايةً لهم من انتشار وتفشي وباء كورونا.
أنقذوا العمال
ورصدت المنظمات المشاركة فى حملة “أنقذوهم” بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR ، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR ، السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان -SPH – وقف العديد من العمال عن العمل وخاصة عمال اليومية كما قللت المصانع أعداد العاملين لديها وتم إيقاف صرف رواتب هؤلاء العاملين.
يضاف إلى ذلك عدم مراعاة بعض المصانع وأماكن العمل الاشتراطات الصحية التي وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الوباء والتقليل من انتشاره.
وأشارت المنظمات إلى أن الإعانة التي تم الإعلان عنها وقدرها 500 جنيه للعامل غير كافية على الإطلاق لسد حجات العامل الأساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن التجمع والتزاحم الذي تم لهذا التسجيل دون أي مراعاة للاشتراطات الصحية.
ورصدت قرارات حكومة الانقلاب الغريبة فيما يخص العمال العالقين في دول مختلفة؛ حيث تم إيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم ومع إيقاف حركة الطيران والتنقل عبر العالم لم يستطيعوا الذهاب لبلدانهم، بينها أن تكون نفقات عودة العمال على نفقتهم الشخصية بأسعار مبالغ بها من قبل شركات الطيران وعلى غير السعر الطبيعي، فضلاً عن تحملها نفقات الحجر الصحي بأسعار أيضا مبالغ بها جدًّا مما أحدث أزمة ما زالت مستمرة لهؤلاء.
كما رصدت القبض عن بعض العمال في مناسبات عديدة منها سياسية، ومنها أثناء احتجاجهم على عدم صرف الرواتب أو المطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية وأكدت أنهم الآن باتوا مهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.
وطالبت المنظمات منظمة العمل الدولية من أجل حث النظام الانقلابي في مصر وحكومته من أجل العمل على دعم الشركات والوظائف والدخل وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل وحماية العاملين في مكان العمل واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.
أيضا طالبت بإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة لبلدهم ومراعاة الجانب المالي لهؤلاء وأن تتكفل الدولة بمصاريف وضعهم في الحجر الصحي والإفراج الفوري عن جميع العمال داخل السجون أو العفو عنهم حمايةً لهم من تفشي فيروس كرونا ” كوفيد 19″.