خاطبت حملة "أنقذوهم" منظمة العمل الدولية، لحث حكومة الانقلاب فى مصر على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف، ومراعاة ظروف عمال اليومية، وإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي، والإفراج عن العمال السجناء حمايةً لهم من انتشار وتفشي وباء كورونا. يأتي هذا بالتزامن مع يوم العمال العالمي، والذي يأتي هذا العام في ظروف صعبة يعيشها العمال بشكل عام في العالم، في ظل انتشار وباء كرونا "كوباء عالمي". ورصدت المنظمات المشاركة فى الحملة، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسانSHR ، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسانJHR ، السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وقف العديد من العمال عن العمل وخاصة عمال اليومية، كما قللت المصانع أعداد العاملين لديها وتم إيقاف صرف رواتب هؤلاء العاملين . يضاف إلى ذلك عدم مراعاة بعض المصانع وأماكن العمل الاشتراطات الصحية التى وُضعت من قبل منظمة الصحة العالمية، لمكافحة هذا الوباء والتقليل من انتشاره . وأشارت المنظمات إلى أن الإعانة التي تم الإعلان عنها وقدرها 500 جنيه للعامل، غير كافية على الإطلاق لسد حاجات العامل الأساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن التجمع والتزاحم الذي تم لهذا التسجيل دون أي مراعاة للاشتراطات الصحية . عالقون ومعتقلون ورصدت قرارات حكومة الانقلاب الغريبة فيما يخص العمال العالقين في دول مختلفة، حيث تم إيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم، ومع إيقاف حركة الطيران والتنقل عبر العالم لم يستطيعوا الذهاب لبلدانهم، بينها أن تكون نفقات عودة العمال على نفقتهم الشخصية بأسعار مبالغ بها من قبل شركات الطيران وعلى غير السعر الطبيعي، فضلا عن تحملها نفقات الحجر الصحي بأسعار أيضا مبالغ بها جدًا، مما أحدث أزمة ما زالت مستمرة لهؤلاء . كما رصدت القبض عن بعض العمال فى مناسبات عديدة، منها سياسية ومنها أثناء احتجاجهم على عدم صرف الرواتب أو المطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية، وأكدت أنهم الآن باتوا مهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية. وطالبت المنظمات منظمة العمل الدولية بحثِّ النظام الانقلابي فى مصر وحكومته من أجل العمل على دعم الشركات والوظائف والدخل وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل، واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول. أيضًا طالبت بإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة لبلدهم، ومراعاة الجانب المالي لهؤلاء، وأن تتكفل الدولة بمصاريف وضعهم في الحجر الصحي، والإفراج الفوري عن جميع العمال داخل السجون أو العفو عنهم؛ حمايةً لهم من تفشي فيروس كرونا " كوفيد 19".