مع ما أثاره السيسي من جراح رابعة، فإن مطالبات دولية طالبت بمحاكمته على تنفيذه مجزرة رابعة والنهضة، حيث قالت منظمة “العفو” الدولية، في تقرير لها بالتزامن مع الذكرى، إن الشعب المصري ما زال يعيش إرث مذبحة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، يوم 14 أغسطس 2013. وأضافت أن المذبحة التي قتل خلالها ما لا يقل عن 900 شخص من المواطنين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري، ألقت على المجتمع المصري بظلالها التي ما زالت باقية حتى اليوم. وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “ماجدالينا مغربي”، إن “عدم محاسبة فرد واحد من قوات الأمن أو أولئك الذين يضطلعون بالمسئولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزّز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الأمن على القيام بعمليات اختفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة”. وأشار التقرير إلى أن الأحداث المروعة لمذبحة رابعة مثلت بداية تراجع حادّ في وضع حقوق الإنسان في مصر، وزيادة أحكام الإعدام والمؤبدات بحق المئات. مطالبات تركية وقال ياسين أقطاي، مستشار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، في تصريح سابق له: إن فض اعتصام ميدان “رابعة العدوية جريمة ارتكبت بحق الإنسانية”. وشدد أقطاي على أن “العالم يجب عليه أن يشعر بالعار لصمته أمام الجريمة التي ارتكبت بحق الإنسانية”، مبينا أنه “إذا صمتنا على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فإننا نصبح شركاء فيها”، وأشاد بثبات المتظاهرين في ميدان رابعة طوال 48 يوما. واعتبر أقطاي أن مصر شهدت، في 14 أغسطس 2013، “أعنف وأقسى عملية تدخل لا إنسانية في تاريخها”، مشيرا إلى “عدم محاكمة أي شخص حتى اليوم على تلك الجريمة”.
نيوزويك ورابعة وكانت مجلة “نيوزويك” الأمريكية قد تناولت، عبر مقال للإعلامي المصري أسامة جاويش، الوضع في مصر بالتزامن مع الذكرى السادسة لمذبحة رابعة. وتحدث جاويش عن الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الحاصلة بعد الانقلاب، فضلا عن قمع الإعلام وتحويل منصاته لأبواق ناطقة باسم النظام. وأضاف أنه لا يزدهر في مصر الحديثة سوى جهاز الدولة المتضخم– الحكومة والجيش ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة- ما يتوجب عليهم أن يبرموا اتفاقا مع الشيطان، حيث يتخلون عن إدراكهم لما هو صواب وخطأ، ولما هو حق وباطل، في سبيل التخلص من السلاسل التي تقيدهم.
منظمة دولية مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، قال إن المنظمة وضعت خطة تنفيذية لمقاضاة القتلة أمام الجهات القضائية الدولية، وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية أو المحكمة الجنائية الدولية، من خلال طلب تحقيق في جريمة التعذيب بالإهمال الطبي المتعمد التي أفضت لموت الرئيس محمد مرسي. وتهدف المبادرة إلى محاصرة رموز النظام في مجموعة قضايا تمنع إفلاتهم من العقاب من خلال قائمة تضم قائد الانقلاب ووزيري الداخلية السابقين محمد إبراهيم ومجدي عبد الغفار، والقاضي شيرين فهمي. وأضاف أن المقاضاة المطلوبة للنظام لا تقتصر على جرائم الإخفاء والإهمال الطبي، بل تحتاج جهودًا كبيرة لفتح ملف مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بما يمثله من أبشع جرائم القتل الجماعية في مصر، والتي أودت بحياة ما يزيد على ألف مواطن ينتظرون القصاص لدمائهم. وبينما يعرقل المجتمع الدولي وحكوماته تحقيقًا جادًّا لمحاسبة قتلة مواطنين عزل بسبب الحسابات السياسية مع نظام الانقلاب، فإن أولياء الدم من الشعب المصري يرون أن دماء شهداء مجازر السيسي المتتالية دين مستحق وواجب السداد مهما طال الوقت أو قصر.