"العربية لحقوق الإنسان" تحمل المجتمع الدولي جزءًا من جريمة فض اعتصام رابعة

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جزءًا من مسؤولية ما حدث في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة للمجتمع الدولي الذي فشل مرتين مرة بالعجز عن اتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.
استهجنت المنظمة اليوم الأحد خلال بيانٍ لها "الصمت الدولي" بعد ثلاث سنوات مضت على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لإي إشارة إلى مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وغيره من ميادين مصر التي تظاهر فيها معارضو الانقلاب.
أكدت المنظمة من خلال البيان الذي جاء تحت عنوان "مجزرة رابعة... الإفلات من العقاب" أن تلك المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 1100 قتيل، بالإضافة إلى آلاف المصابين، وعشرات المفقودين وأكثر من ألفي معتقل، "ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي فقد توافرت لدى صناع القرار في العالم معلومات كافية أن النظام في مصر مستعد لأن يذهب لأبعد مدى في سفك الدماء.
وأضاف البيان المذبحتين اللتين عرفتا بالحرس الجمهوري والمنصة كانتا أولى اختبارات النظام للمجتمع الدولي الذي اكتفى بالشجب والاستنكار ليعتبر النظام المصري ذلك ضوءا أخضر لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأوضح البيان أن وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة قامت "بشيطنة" المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب بحيازة أسلحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية واستضافت "برامج التوك شو" محللين وعسكريين وخبراء أمنيين ليسدوا نصيحتهم للأجهزة الأمنية بضرورة القضاء على المتظاهرين ولا ضير من سفك الدماء.

واستهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الصمت الدولي فبعد مرور ثلاث سنوات على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد بما حدث ولا يلام في هذا النظام المصري لأنه هو من ارتكب الجريمة إنما يلام المجتمع الدولي الذي يملك من الآليات ما يمكنه من التحقيق ومحاسبة المسؤولين.
وتابعت المنظمة "طوال ثلاث سنوات فشلت الأمم المتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة وتقلصت المطالبات الدولية بفتح تحقيق في تلك الأحداث، وعادت العلاقات تباعا مع النظام المصري على الرغم من استمراره في المسار الدموي".

ووصفت المنظمة فض اعتصامي رابعة والنهضة بكونه جريمة ضد الإنسانية، لأن أحداث القتل الجماعي والاعتداء بالقوة المميتة على تجمعات سليمة والاعتقال التعسفي والتعذيب تمت في إطار خطة شاملة ومنهجية للقضاء على جماعة معينة بسبب انتمائها الفكري وهي بهذا المعنى ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
وختمت المنظمة العربية بيانها بالتشديد على أن ظاهرة الإفلات التام من العقاب في مصر توجب على المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من يوليو 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.