أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صمت العالم الدولى على مجزرة رابعة، مؤكدةً أن ظاهرة الإفلات التام من العقاب في مصر توجب على المجتمع الدولي وأمين عام الأممالمتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من يوليو 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. وقالت المنظمة- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي-: ثلاث سنوات مضت على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بميداني رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من ميادين مصر التي تظاهر فيها معارضو انقلاب الجيش على السلطة المنتخبة في الثالث من يوليو عام 2013، ولا يبدو أن السلطة القضائية قادرة على توفير أي سبيل للانتصاف القانوني للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في تلك الأحداث أو غيرها.
ونشرت المنظمة تقريرًا حمل اسم "مجزرة رابعة.. الإفلات من العقاب" تناول تلك الجريمة، مؤكدًا مسؤولية المجتمع الدولي الذي فشل مرتين؛ مرة بالعجز عن اتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ممكنًا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.
وأضافت: تلك المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 1100 قتيل، بالإضافة إلى آلاف المصابين، عشرات المفقودين وأكثر من ألفي معتقل ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي فقد توافرت لدى صناع القرار في العالم معلومات كافية أن النظام في مصر مستعد لأن يذهب لأبعد مدى في سفك الدماء فقد كانت المذبحتان اللتان عرفتا بالحرس الجمهوري والمنصة أولى اختبارات النظام للمجتمع الدولي الذي اكتفى بالشجب والاستنكار، ليعتبر النظام المصري ذلك ضوءًا أخضر لفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتابعت: كانت هناك فرصة أمام المؤثرين في القرار المصري لمنع مجزرة محتملة إلا أن أحدًا لم يتحرك وبقيت تصريحات المسؤولين في العالم تدور حول ضبط النفس ونقل السلطة وإجراء انتخابات ونسي هؤلاء حق الناس في الحياة وتركوه نهبًا لرغبة نظام قاتل.