منظمة حقوقية: «فض رابعة» حدث بضوء أخضر من المجتمع الدولي

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان - غير حكومية ومقرها لندن -، المجتمع الدولي مسؤولية الفشل في منع وقوع ما اسمته جريمة القتل الجماعي، التي ارتكبها النظام المصري في ميداني رابعة العدوية والنهضة وميادين أخرى في مصر، يوم 14 أغسطس 2013.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة، بعنوان «مجزرة رابعة.. الإفلات من العقاب»، ونشرته وكالة الأناضول، إن عملية الفض ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي، لافتة أن صناع القرار في العالم علموا بأن النظام في مصر مستعد لأن يذهب لأبعد مدى في سفك الدماء، على حد تعبيرها.
ودلل التقرير على صحة كلامه بالقول «كانت مذبحتا الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013، فتحت قوات الجيش والشرطة النار على حشود من أنصار مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة، والمنصة في 27 يوليو 2013، فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار مرسي بالقرب من النصب التذكاري، ما أسفر عن مقتل 95 متظاهرًا على الأقل، ومقتل شرطي في الاشتباكات، أولى اختبارات النظام للمجتمع الدولي»، على حد قوله.
وأضاف التقرير «عندما لم يجد النظام المصري من المجتمع الدولي سوى الشجب والاستنكار، بدأ يعد العدة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، فصدر قرار النائب العام هشام بركات الذي اغتيل إثر استهداف موكبه نهاية شهر يونيو الماضي، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، 2013 بفض الاعتصامين».
واتهمت المنظمة وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة «لم تحددها»، بشن أكبر عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلا لها، قامت خلالها بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب، على حد وصفه.
وتابع التقرير أن «كافة محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة لم تفلح»، متهمة النيابة العامة بأنها تحولت لأداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر، على حد قوله.
وأستطرد التقرير «بعد مرور عامين على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد بما حدث»، على وصفها.
واتهمت المنظمة الدولية، الأمم المتحدة ب«الفشل في اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة»، مطالبة المجتمع الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من يوليو 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، على حد تعبيرها.
وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً منهم 8 شرطيين حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية - غير رسمية - إن أعداد الضحايا تجاوزت ال 1000 قتيل.