السيسي يتسوّل من الخارج على “العمالة اليومية”.. فأين ذهبت ال100 مليار جنيه؟!

واصلت سلطات الانقلاب هوايتها المفضّلة في التسول على المصريين، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.
العمالة غير المنتظمة
ويتزامن هذا التسول مع إعلان وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، عن بدء ما سمّته “منحة” قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر ب500 جنيه لبعض العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.
ونفت الوزارة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم يتم تسجيلها سابقا، معتبرا أن ذلك مجرد “شائعات”؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الملايين من عمال اليومية من غير المسجلين في سجلات حكومة الانقلاب، وعن مصير ال100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس وتبعاته؟ خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى حكومة الانقلاب يبلغ 120 ألفًا فقط.
وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو برلمان الانقلاب، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاجز المليون ونصف المليون، في حين أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة يبلغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة).
ال100 مليار جنيه
تسوُّل السيسي على العمالة غير المنتظمة يأتي رغم الإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو المبلغ الذي لم ينعكس إيجابا علي حياة المصريين أو وضع المستشفيات في مصر، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين في الشارع إلى الإشارة بأصابع الاتهام إلى عصابة المجلس العسكري في الاستيلاء على هذا المبلغ مقابل “مسرحية” تعقيم المنشآت الحكومية.
وكتب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عبر صفحته بموقع فيسبوك، “أعلن السيسي قبل 3 أسابيع عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ولم يعلن حتى اللحظة عن تفاصيل حزمة المساعدات، وهل هي مجرد وعد، أم سيتم إنفاقها بالفعل في شرايين الاقتصاد وجيوب ملايين الأسر المتضررة من الفيروس ولها مصادر تمويل من موازنة الدولة، كما لا يعرف المصريون ما إذا كان مبلغ العشرين مليارًا التي تم الإعلان عن تخصيصها لدعم البورصة وكبار المضاربين بها من رجال الأعمال من بين أموال مساعدات مكافحة تداعيات كورونا أم لا”.
وأضاف عبد السلام: “في معظم دول العالم وعقب اعتماد الأموال والحزم التمويلية المخصصة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد وحماية الوظائف والعاطلين عن العمل، يخرج رئيس الدولة أو الحكومة ليعلن تفاصيل المساعدات وأوجه الإنفاق”.
وأشار إلى أنه “في الولايات المتحدة خرج دونالد ترامب ليعلن أن حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار، ستوزع بواقع 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض، و290 مليار دولار لمساعدة ملايين الأسر المتضررة من الوباء عبر منح 3 آلاف دولار لكل أسرة، و350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة، ودفع رواتب لمساعدة العاطلين والذين ارتفع عددهم أمس الخميس إلى 6 ملايين، وتم تخصيص 100 مليار دولار لدعم المستشفيات والأنظمة الصحية، إلى جانب تخصيص أموال إضافية لتلبية احتياجات أخرى للرعاية الصحية. وسيحصل الموظفون على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم”.
الأولى بالرعاية
وأشار عبد السلام إلى أن “حكومة ميركل في ألمانيا، أقرت حزمة مساعدات قيمتها 750 مليار يورو لإنقاذ فرص العمل والعاطلين والشركات المتضررة من أزمة كورونا.
وتتضمن الحزمة حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة، مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية، على مساعدات لمدة ثلاثة أشهر، ودعم الشركات ماليا لمساعدتها في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلا من تسريحهم، وستحصل المستشفيات على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو، إلى جانب عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد عبر تقديم مساعدات لأصحاب العقارات، وتعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وحصول الآباء على إعانات دعم الأطفال، إضافة إلى برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المأزومة”.
كما تطرق عبد السلام إلى إعلان حكومة ماكرون بفرنسا عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار) لدعم الشركات والموظفين. وخصصت 300 مليار يورو لحماية الشركات من الإفلاس، كما تم الإعلان عن إعفاء الشركات من الضرائب، وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجارات، وتقديم النرويج مساعدات لكل العاطلين عن العمل، و100 مليار كرونة (9 مليارات يورو) للشركات المتضررة لمساعدتها على التغلب على الأزمة التي تمر بها بسبب وباء كورونا، كما تم إنشاء صندوق ضمان بقيمة 50 مليار كرونة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصندوق آخر للشركات الأكبر بسقف يصل إلى 50 مليارا.
وتطرق عبد السلام أيضا إلى إقرار الحكومة الإيطالية مساعدات ب25 مليار يورو، لدعم الاقتصاد وحماية العائلات والعمال والمستثمرين، منها 3.5 مليار يورو للاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة، و10 ملايين يورو لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لدعم قطاع الصحة والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة في المناطق الأكثر تضررا من كورونا، وتخصيص إيرلندا 3 مليارات يورو لحماية اقتصادها، بينها 2.4 مليار يورو كرواتب ثابتة للذين يقومون بالعزلة الذاتية أو الذين تم تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا، و435 مليونا للصحة، وتوسيع نطاق الاختبار المنزلي والإدارة عن بعد للمرضى”.