اقتراح برلماني.. زيادة بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة بسبب كورونا .. تفاصيل

استنكر النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، تسريح العاملين في بعض القطاعات، بعد انتشار، الوباء العالمي، فيروس كورونا.
وقال النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن القيادة السياسية قامت بدعم كافة القطاعات عن طريق العديد من الإجراءات، مثل تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 اشهر إلى جانب عدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير، مشيرا إلى أن هذا الدعم لمساعدة أصحاب الأعمال على دفع رواتب العاملين وليس تسريحهم.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن توفير 100 مليار جنيه لأزمة كورونا، من شأنها مواجهة أزمة العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا، فضلا عن الجانب الصحي الذي خصصت من أجله في الأساس.
وأوضح أن دعم المتضررين من كورونا والمخصص له 100 مليار جنيه ليس شرطا أن يكون مرتبا شهريا، لكن من المرجح أن يكون ذلك لدعم بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة.
وأشار النائب ياسر عمر إلى أن الدولة بذلت جهودا مكثفة وقدمت دعما كبيرا للقطاعات المختلفة، ومن ثم بات على عاتق تلك القطاعات تحمل مسؤوليتها تجاه العمالة التي لديها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أمس الاول الأحد، عن عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية، وكان على رأس القرارات:
- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا
- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم
- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش
- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%
- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
- دعم البورصة المصرية ب 20 مليار جنيه من البنك المركزى
- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%
- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة
- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح
- تخفيض مصروفات البورصة.