تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون طرة ووادي النطرون

كشفت مصادر حقوقية عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين داخل سجون طرة ووادي النطرون، مشيرين إلى استغلال إدارة تلك السجون لقرارات غلق باب الزيارة منذ عدة أسابيع، للتنكيل بالمعتقلين واستنزافهم ماديا.
انتهاكات
وقالت صفحة “صوت الزنزانة”، عبر صفحتها علي فيسبوك، إنها تلقت 3 رسائل من أسر معتقلين في سجون طرة ووادي النطرون، تفيد الرسالة الأةلى أن “ضابطا يدعى محمد جاد قام اليوم بسب أهالي المعتقلين أمام سجن تحقيق طرة أثناء تركهم فلوس لذويهم، ومنع دخول الملابس والعلاج”، فيما تفيد الرسالة الثانية ب”الاستغلال الكامل للوضع واستنزاف المعتقلين وأسرهم ماديا؛ بسبب وضع الزيارات ومنعها بسبب كورونا؛ حيث يتم منع دخول السرنجات رغم أن زوجي مريض”.
وتفيد الرسالة الثالثة بأنه “في سجن طرة تحقيق، أكل الكنتين بقى أقل من الأول، وأن مجموعة من المعتقلين من قلة الأكل قرروا يشتروا من الكنتين كل فرد ورك فرخة كان عددهم 17.. اشتروا الأوراك من الحجم الصغير، قالولهم تمنها 250 جنيها وفي الآخر لقوها فاسدة”.
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.
انتقادات حقوقية
وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يُشكِلُ تهديدًا مباشرًا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية”.
وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجين، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجين، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينًا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين”.
وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.
وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيًا.
والمنظمات الموقعة علي البيان هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM).