9 منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بوقف تنفيذ الإعدامات في مصر

أصدرت 9 منظمات حقوقية بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المعتقلين بالقضية رقم 12749 لسنة 2013، والمعروفة إعلاميًا ب”مقتل اللواء نبيل فرَّاج”، صباح أمس الأربعاء 13 فبراير 2019.
وأكدت، في البيان، أنها تابعت الأمر ببالغ القلق والاستهجان، وأنه من خلال متابعتها ورصدها لكافة الإجراءات القضائية التي تمت في تلك القضية، تأكد أنها جاءت في إطارٍ من الإجراءات التعسفية التي تنتهك معايير المحاكمات العادلة، وأهمها بناء الحكم على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو ما يُخالف ما استقرت عليه محكمة النقض، من عدم جواز بناء الأحكام على مثل تلك التحريات، وهو ما يُخالف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صدقت عليه مصر.
وأضاف البيان أن “القضاء المصري يسير وفق إرادة سلطوية من السلطة التنفيذية، ويعصف بالضمانة الأخيرة للمجتمع في التمتع بنظامٍ قضائي يحمي حقوقه وحرياته، بعيدًا عن تغول السلطة التنفيذية”.
كما أكدت المنظمات أن “قيام سلطات الانقلاب بالتنفيذ في ظل هذا المناخ السياسي المضطرب، ما هو إلا حلقة من حلقات امتهان الدستور والقانون، واعتداء على الحق في الحياة بموجب أحكام إعدام مُسيسة، والذي يأتي في إطار سياسة مُمنهجة مُتعمَّدة واسعة الانتشار”.
وأوضحت أن سرعة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام التي تتم، تُستغل في إطار سعي النظام الحاكم للتعديلات الدستورية، التي يسعى النظام فيها لتكريس حكمه في غيبة القانون، والعمل على إشغال المجتمع بمثل هذه التنفيذات.
وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي بسرعة التدخل للضغط على سلطات النظام الانقلابي في مصر، لحثها على وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة لحين وجود مناخ سياسي يسمح بمحاكمةٍ طبيعيةٍ أمام محكمةٍ مختصةٍ وقاضٍ طبيعي.
المنظمات الموقعة على البيان:
1. إفدي الدولية (AFD) – بروكسل.
2. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول.
3. مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.
4. منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
5. منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.
6. منظمة إنسانية (ID) – إسطنبول.
7. منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.
8. الرابطة العالمية للحقوق والحريات (IARF) – إسطنبول.
9. المرصد العربي لحرية الإعلام (AMM) – لندن.