رفض صرف بدل البطالة لصحفيين جدد.. “رشوان” يبدد أموال النقابة على صندوق السيسي وجورنال “آل أديب”

في وقت يعاني فيه آلاف الصحفيين من البطالة نتيجة توقف الصحف العاملين فيها أو إغلاقها من جانب نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي وفي الوقت الذي طالبوا النقابة آلاف المرات بتوزيعهم على الصحف القومية أو إعانتهم أو إنشاء موقع إخباري للعمل فيه؛ لأنهم لا يجدون لقمة العيش فوجئ الصحفيون اليوم بقرار عنتري من نقابة الصحفيين بفتح حساب بمبلغ 100 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة وتحويلها لصندوق تحيا مصر المعروف بصندوق المنقلب عبدالفتاح السيسي وهو مجرد شو إعلامي هدفه التطبيل للعسكر في ظل الإجراءات المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.
وكان ضياء رشوان قد جامل 150 صحفيا في جريدة العالم وصرف لهم بدل تعطل شهري من ميزانية الصحف المغلقة، رغم رفضه منذ انتخابه نقيبا للصحفيين في مارس الماضي، أي منذ أكثر من عام ضم عددا كبيرا من الزملاء العاملين في الصحف الحزبية والخاصة، مثل بقية زملائهم رغم انطباق نفس الشروط عليهم، بدعوى عدم وجود ميزانية، في الوقت الذي كشفت مصادر عن أن رشوان كان يعمل محررا في العالم اليوم، ولذلك قرر مجاملة عماد الدين أديب وأخيه عمرو وزوجته لميس على حساب الصحفيين في الصحف الحزبية الذين هم أولى من زملائهم بالعالم اليوم الذين كان عماد أديب يستغلهم كمندوبين لجلب إعلانات أكثر من كونهم صحفيين.
يذكر أن نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي قد حصل على 5 ملايين دعم من حكومة الدكتور هاشم قنديل في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وقام بوضعها وديعة للإنفاق منهما كبدل نقابة مقداره ألف جنيه شهريًّا لصحفيي الصحف الحزبية المتوقفة، إلا أن النقباء التاليين قام بصرف هذه الإعانات وفقا لاعتبارات انتخابية، ورفض رشوان منذ عام ضم زملاء جددًا لكشوف النقيب السابق عبد المحسن سلامة، بدعوى أن المجلس الوطني للصحافة لا بد أن يوافق، وهو غير متفرع طوال هذه الفترة الطويلة!
كان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر تقديم مساهمة بمبلغ 100 ألف جنيه لدعم ما أسماه جهود مواجهة دولة العسكر والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس “كورونا”، خاصة دعم العمالة غير المنتظمة، وفِي مقدمتها المرتبطة بصناعة الصحافة.
تطبيل للسيسي
وجاء في نص القرار – بحسب بيان للنقابة اليوم السبت – “انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من دولة العسكر بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته، واستجابة لكثير من الطلبات التي وردت للنقيب وأعضاء المجلس من أعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة فتح حساب بنكي للتبرع بالنقابة لمن يرغب من أعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.
وقرر المجلس افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.
وكلف المجلس أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.
كما أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان – من قبيل التطبيل للسيسي والحفاظ على منصبه فى الهيئة العامة للاستعلامات – مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب، كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة “كورونا”، وفق تعبيره.
أبناء المهنة
من ناحيته أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين رفضه لقرار النقابة ونشر بيانًا على مجموعة “الواتس آب” الخاصة التي تضم النقيب وأعضاء المجلس كالآتي:
“السيد النقيب.. أنا موافق علي فتح الحساب للتبرع الاختياري ولكي نكون عمليين وأمناء على تبرعات الزملاء فأنا موافق فقط على توجيه حصيلة التبرع مباشرة لصالح العمالة غير المنتظمة في مهنة الصحافة المضارة من أزمة كورونا وهم بالمئات، وإذا كنا سنقوم بذلك مباشرة فأنا موافق أيضًا على دفع أي مبلغ خصما من حساب الأنشطة.
وقال: أما إذا كنا سنرسل التبرعات لأي جهة حكومية أو غير حكومية فأنا غير موافق بشكل نهائي؛ لأن الجماعة الصحفية في خضم أزمة رهيبة تحتاج معها التبرعات وليس لديها رفاهية إرسال الهبات.
وأكد يونس أن الجماعة الصحفية تحتاج التكافل مع أنحاءها وليس مد اليد بالفتات إلى كواكب أخرى (مهن) لا نعرف عنها شيئا، لكنها سيارة أكثر من مهنتنا البائسة.
الصحف الحزبية
وأكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش أن الأزمة التي تمر بها صحف المعارضة لا تنفرد بها، بل إن الصحافة الرسمية بمجملها، التي تملكها الدولة، وتنفق عليها، ترفل في محيط من المشكلات والأزمات والديون الطائلة، وحتى الصحف الخاصة التي يقف وراء تمويلها رجال أعمال قادرون على الإنفاق عليها بسخاء، تعاني بدورها من مشكلات جمة، قد تنتهي باختفاء عدد ملحوظ منها، لكن الأزمة في الصحافة الحزبية أكثر سوءًا وأشد تفاقمًا.
وقالت إن جوهر مشكلات الصحافة والإعلام الآن يكمن في تدهور الموارد الإعلانية التي كانت تعتمد عليها الصحف في تمويلها، نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة، وانصراف قطاع كبير من القراء عن مطالعة النسخ الورقية من الصحف، لارتفاع تكاليف المعيشة، بما يدفعهم للاستغناء عن بعض ما يستهلكونه، اكتفاءً بما تقدمه لهم وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الركود العام الذي تشهده الحياة السياسية.
وأضافت: وسط هذا المناخ في الصحافة المصرية، تبدو الصحف الحزبية هي الأكثر تضرراً، والأكثر تحملاً لتكلفة هذه الأزمة، التي وصلت إلى الحد الذي لم يعد يبقي من بينها سوى صحيفتين فقط. رغم انها تمكنت من الإسهام في تشكيل جيل جديد من الكتاب والصحفيين، ورسخت قيم صحافة الرأي الحر، ذات الرسالة التي تتصدى للفساد والاستبداد، وبشرت بدعوات التغيير والإصلاح الديمقراطي والدستوري والاقتصادي.