كشف مصدر بحكومة الانقلاب، أن وزير المالية هاني قدري، طرح ملامح الموازنة العامة الجديدة على مجلس وزراء الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب في اجتماعه الأخير وكذلك على مجلس الأمن القومي - حسبما ذكر موقع قناة الجزيرة الرسمي. وأضاف المصدر أن العجز الكلي في الموازنة الجديدة يبلغ 14%، حال عدم تطبيق ما سماه الإصلاحات الاقتصادية، ويقل إلى 10% حال تطبيقها – حسب قوله.
يعتمد ما سماه وزير المالية الانقلابي "الإصلاحات الاقتصادية" على إلغاء الدعم، ورفع أسعار الطاقة وعدد من السلع الأساسية، بصورة تصل إلى الضعف في حالة الغاز الطبيعي، وتتجاوز الضعف بشأن البنزين.