قال مصدر حكومي، إن وزير المالية هاني قدري (بحكومة الانقلاب)، طرح ملامح الموازنة العامة الجديدة على مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وكذلك على مجلس الأمن القومي. وأضاف المصدر، أن العجز الكلي في الموازنة الجديدة سيبلغ14%. يذكر أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تدهور خطيرة بعد الانقلاب العسكري ، وقد أدى ذلك إلى عجز الحكومة (الانقلاب) الحالية والسابقة ، في حل مشاكل عاجلة مثل عدم توفير السيولة المطلوبة لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار بشكل متكرر. وذهبت الحكومة الحالية إلى حل العجز ، عن طريق زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز ، مما يزيد الأعباء على حياة المواطنين؛ كما شاهد مجال التشييد والبناء ركودا خاصة بعد زيادة في أسعار مواد البناء مثل الأسمنت الذي ارتفع بنسبة 75%.