ارتفاع أسعار الاسمنت يهدد السوق العقاري في مصر

التجار: الشركات أوقفت الإنتاج وتأثر العمال
الحكومة تتعهد بحلول في سبتمبر واستبدال الفحم بالغاز
ارتفاع الاسمنت يتسبب في تعطيل 9 ملايين عن العمل
على الرغم من الأوضاع السياسية في مصر التي تشهد حاليا هدوءاً.. وانكماش ملحوظ للمظاهرات والاحتجاجات، فضلا عن أعمال العنف التي تقلصت نسبيا؛ إلا أن الأوضاع الاقتصادية مازالت غير مستقرة، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل، والذي وصل إلى قطاع التشييد، والعقارات والاسمنت، مما القي بظلاله على السوق العقاري في مصر.. ووصل سعر طن الاسمنت إلى نحو 800 جنيه للطن مقارنة ب 580 جنيه في أواخر شهر فبراير الماضي.
الشركات أوقفت الإنتاج
يرى ناصر عبد الرسول تاجر الإسمنت أن ارتفاع الأسعار للاسمنت يرجع إلى أن أغلب شركات الإسمنت أوقفت طرح منتجاتها في السوق المحلية، ولم تعد تضخ كميات كافية من الإسمنت، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره من نحو 580 جنيها للطن قبل أسبوع إلى ما يزيد على 750 جنيها اليوم، مضيفا أن حصتي من الاسمنت كانت تقترب من 1000 طن أسبوعيا وانخفضت الحصة المخصصة لي إلى 150 طن مما يؤدي إلى تعطيش السوق وبالتالي يرتفع السعر.
الاحتكار يرفع الأسعار
ويقول صفوت طه تاجر مواد البناء إن السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار هو نقص الكميات المطروحة من الإسمنت بشكل كبير، لعدم تناسبها مع حجم الطلب عليه، كما أن بعض التجار الكبار يستغلون هذه الفرصة للتلاعب في الأسعار بالكميات المخزونة عندهم من الإسمنت.
ويضيف طه أن الشركات تبرر نقص الكميات التي تقوم بضخها بأن هناك أزمة في الطاقة، وعدم وجود كميات غاز كافية لتشغيل المصانع، وهو ما يترتب عليه توقفت بعض خطوط إنتاج هذه الشركات.
تعطيل العمال
أما عامل البناء احمد حسنين فيقول إن ارتفاع أسعار الإسمنت تسبب في عزوف المواطنين عن استكمال مراحل البناء للمنشآت التي يشيدونها على أمل أن تنخفض الأسعار مستقبلا، وهو ما يتسبب في تعطيل آلاف العمال في هذا القطاع.
ويضيف حسنين أنه لم يعمل منذ أكثر من أسبوع بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت، كما أن زملاءه يشتكون من المشكلة نفسها ولا يعرفون كيف يتصرفون إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن.
وقال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني في تصريحات صحفية إن ارتفاع أسعار الإسمنت يتسبب في رفع أسعار سلع أخرى، نتيجة لما قال إنه المكون الرئيس في عملية البناء، كما أن ارتفاع سعره يعطل تسعة ملايين مواطن يعملون في البناء ويهدد السلام الاجتماع.
رفع أسعار العقارات
ويقول صديق اشرف مقاول إن ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة يؤثر على أسعار العقارات وخاصة الاسمنت لأنه يدخل في جميع مراحل عملية التشييد والبناء، داعيا الدولة بالتدخل وإيجاد حل لارتفاع أسعار مواد البناء، وأن تعمل على رقابة على الأسعار، مضيفا أنه كان يعمل في أكثر من أربع عمارات، وعندما ارتفع سعر الاسمنت توقف تماما عن العمل والكل يتأثر.
ضعف الرقابة علي الأسعار
ويرى أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دياب أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الإسمنت هو ضعف قدرة الحكومة على ضبط الأسواق وعجزها عن مواجهة الممارسات الاحتكارية لكبار تجار الإسمنت وتركهم يتلاعبون بالأسعار كيفما شاءوا.
ويضيف دياب أن ارتفاع أسعار الإسمنت يتسبب في ركود قطاع التشييد والبناء وما لذلك من آثار اقتصادية سلبية على الناتج المحلي وعلى الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يحدث تراجع في الدخول وينعكس ذلك على القوة الشرائية للأفراد.
نقص الغاز
من جانبها، أعلنت وزارة البترول زيادة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز نتيجة النقص الحالي في المازوت، وهو ما يؤثر بشكل كبير في تخفيض استهلاك مصانع الإسمنت منه، وهو ما تسبب في الأزمة التي رفعت أسعار الإسمنت بنسب قياسية.
الفحم بديل الغاز الطبيعي في سبتمبر
وقال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة في تصريح له مؤخرا، إن اجتماع رئيس الوزراء شهده وزراء الصناعة والبترول والكهرباء والبيئة، بالإضافة إلى ممثلين لاتحاد الصناعات وشعبة الأسمنت، تم خلاله الاتفاق على قيام وزارة البيئة بدراسة المعايير الأوروبية المطبقة في مجال استخدام وتداول الفحم، لاستخدامه في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت.
وأوضح أن تطبيق ذلك سيعمل على توفير بما يقارب ال" 450" مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، وهو ما يمكن استخدامه في صناعات غير كثيفة استخدام الطاقة، لافتاً إلى أنه في حالة إقرار منظومة استيراد الفحم، فإن المصانع ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتنفيذ، متوقعاً أن يبدأ الاستخدام الفعلي مطلع شهر سبتمبر المقبل.