ردود متباينة حول ارتفاع أسعار الأسمنت

على أسهم القطاع فى البورصة

سجلت أسهم شركات الأسمنت المقيدة بالبورصة خلال الجلسات الماضية ارتفاعات متباينة عقب قيامها برفع الأسعار إلى 800 جنيه للطن.
قال ماليون وخبراء سوق المال: إن تأثير هذه الارتفاعات علي نتائج أعمال الشركات المقيدة بالسوق محدود، حال تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة بصورة سريعة.
وأضافوا أنه حال استمرار الارتفاعات دون هذا التدخل سيساهم ذلك في نمو كبير لنتائج أعمال الشركات وبالتالى ستعمل هذه الشركات على استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين في السوق.
وسجلت شركات الأسمنت تباينًا في الأرباح خلال نتائج الأعمال 9 أشهر الماضية والأعمال السنوية.
قال صلاح حيدر، محلل أسواق المال: إن ارتفاع الأسعار غير مبرر، إذ إن تكلفة إنتاج الطن لا تتعدى 220 جنيهاً، وتابع متسائلاً: «لماذا الارتفاع رغم أن هذه الشركات تحصل علي الطاقة من الدولة بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها العالمية الذي يصل إلي 6 و7 دولارات، وتقوم هذه المصانع ببيع 60٪ من إنتاجها خارج مصر بالأسعار العالمية، إذ إن زيادة أسعار الأسمنت ستؤدى إلي حدوث خلل في سوق الاستثمار العقارى وتوقف قطاع التشييد والبناء.
وتوقع «حيدر» أن يكون أثر الارتفاع محدودا علي نتائج أعمال تلك الشركات، إذ إنه من المتوقع أن تتوصل الحكومة إلي حلول لتخفيض أسعار الأسمنت في السوق خلال الفترة المقبلة وكذلك اتجاه عدد من المستوردين إلي الاستيراد من السوق التركية وبأسعار منخفضة قد تصل إلي 460 جنيهاً للطن، وهو ما قد يدعم انخفاض أسعار الأسمنت في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مبرر شركات الأسمنت من هذا الارتفاع عدم وجود الغاز الكافى لتشغيل المصانع، مما جعل بعض الشركات توقف بعض خطوط الإنتاج، مما أدى إلي تناقص الكميات المطروحة في السوق، بالإضافة لجشع بعض التجار مما أسهم في الزيادة الكبيرة التي حدثت للمنتج خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الطن من نحو 580 جنيهاً للطن إلي نحو 730 جنيهاً، بنسبة زيادة تقترب من 25٪ خلال يومين فقط.
وقال إسلام عبدالعاطى، محلل أسواق المال: إن العجز في الطاقة الذي تعاني منه المصانع طوال العام أثر علي تكلفة الإنتاج، وبالتالى علي سعر المنتج النهائى، مشيراً إلي أن نقص مصادر الوقود تؤثر علي معدلات إنتاج الشركات.
وأشار إلى أن هناك 22 شركة تعمل في قطاع الأسمنت بالسوق المحلى منها 10 شركات تعمل بالغاز و12 شركة بالمازوت أبرزها العامرية وحلوان وطرة في الوقت الذي رفضت وزارة البيئة مطالب شركات الأسمنت في استخدام الفحم كبديل للطاقة.
وأوضح أن تأثير ارتفاع الأسعار لن يكون له الأثر الكبير علي أرباح الشركات، إلا في الربع الأول إذا استمر ارتفاع الأسعار بهذا المستوي لفترة كبيرة، إلا أن الأثر الأكبر علي نتائج أعمال الشركات سيكون من ارتفاع تكلفة الطاقة التي تعد عائقاً أمام أعمال شركات الأسمنت والتي تهدد بين الحين والآخر عمل خطوط الإنتاج في شركات الأسمنت والتي جعلت عدداً من مصانع الأسمنت في الوقت الحالى تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية.