“كورونا” يضرب الجيش المصري والقضاء والشرطة.. هل يملك السيسي شجاعة الإعلان؟

جاء الحراك متأخرا بعدما اجتاح الوباء مالطا وأوشكت على الخراب، ولم تكن مالطا سوى مصر المنكوبة بالانقلاب والعسكر، أما الوباء فهو فيروس كورونا الذي اجتاح العالم أجمع، حتى إن منظمة الصحة العالمية اعتبرته وباء دوليًا.
وأغلقت كل دولة أبوابها في وجه الأخرى إلا مصر، إذ أصر العسكر على استقبال السياح الأجانب وبعضهم مصاب بالمرض، وإمعانا في الغباء أرسل سفيههم السيسي وزيرة الصحة وكأنها أَمَةً عنده إلى الصين موطن الداء.
إلا أنه وبعد أسابيع من صراخ المنظمات الدولية والمحلية ومواقع السوشيال ميديا، قرر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي أن يعترف بدخول الفيروس إلى مالطا المنكوبة، ومنح الجامعات والمدارس وحضانات الأطفال إجازة لمدة أسبوعين، حتى لا يقال إنه لم يفعل شيئا حتى ولو جاء الفعل في الوقت الضائع.
ضرب القضاء
هنا أوعز إلى أذرعه وأعمدة انقلابه الدموي أن يتفحّصوا أنفسهم ورجالهم، وقال بيان صادر عمّا تسمى ب"وزارة العدل" في حكومة الانقلاب، إنه حرصا من العسكر على صحة وسلامة أذرعهم، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق المستشار "عمر مروان" وزير العدل في حكومة الانقلاب، مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، دون الإفصاح عن الإصابات المحتملة في صفوف القضاة ومعاونيهم وموظفي المحاكم.
وأجلت محكمة النقض أيضا جلساتها، بدءا من يوم غد الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام: إن القرار يشمل تأجيل جلسات المحكمة، على أن يستمر العمل بالمحكمة فيما عدا ذلك، موضحا أن العمل الإدارى بالمحكمة مستمر.
ويهاجم الجيش
الكارثة أن هناك إصابات بالفعل بين القضاة وضباط القوات المسلحة والشرطة، يتكتّمها السفيه السيسي، ما جعل منظمة "نحن نسجل" الحقوقية الدولية تؤكد أنها توصلت إلى معلومات موثقة حصل عليها فريقها من مصادره الخاصة، تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، الذين كان من بينهم مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء شفيع عبد الحليم داود، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وكذلك سائقه (مجند)، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية.
وأضافت المنظمة، في بيان لها أمس السبت، "لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11 مارس الجاري".
وطالبت المنظمة المهتمة بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات من خلال التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المصرية ب"التعامل بمنتهى الجدية والشفافية، خاصة وأننا رصدنا إعلان الكثير من دول العالم عن إصابة مسئولين كبار بالفيروس، ولم يكن هناك أي تحفظ أو تردد من قبل هذه الحكومات".
وأكدت منظمة "نحن نسجل" أن "التعامل الرسمي للسلطات المصرية عامل مؤثر ومحوري؛ فالشفافية وسرعة الإعلان يمكن احتواء انتشار الفيروس؛ أما عدم الإعلان فلا يعدو كونه ضوء أخضر لانتشار الفيروس بين المواطنين".
وتابعت: "كما أن واقعة إصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود وسائقه التي تم التأكد منها الثلاثاء الماضي، لا تقتصر عليهم فقط بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهم داخل القوات المسلحة وأفراد أسرهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات، وكذلك الجيران والأقارب، وأي شخص يختلط بهم، بمعنى أننا أمام مجتمع بأكمله يخالط المصاب، وكلما تأخر التشخيص كلما زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعى للتصدي لها وقائيا قبل أن تقع".
وأردفت: "أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء التعب وارتفاع درجة الحرارة أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين".
سبوبة ال100 مليار
ووفق ما وثقته منظمة "نحن نسجل"، صدر أمر لكافة العاملين في إدارتي المشروعات والمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صباح الأربعاء الماضي، بتسليم أنفسهم للمعامل المركزية التابعة للقوات المسلحة فورا وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، حيث تم نقلهم بأتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من أماكن عملهم وخدمتهم.
وقالت: "وفق مصدر لنا، فقد تم اكتشاف إصابة 3 ضباط بالهيئة الهندسية بالفيروس لتزيد الأمور تعقيدا بحيث تستدعي الحاجة الطبية فحص جميع من خالطوا المصابين سواء داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها من أفراد أسرة وأقارب وأصدقاء وجيران وبالتبعية من خالطوا مخالطي المصابين".
وأكملت: "جاء هذا التصاعد في عدد الحالات المصابة بين العسكريين بالتزامن مع ارتفاع عدد المصابين من المدنيين المصريين إلى ما لا يقل عن 109 أشخاص (وفق الرواية الرسمية)، ووفاة اثنين (سيدة مصرية، وسائح ألماني)، وهو ما يستدعي من السلطات المصرية بذل مزيد من الجهد واتخاذ الكثير من الإجراءات، وتفعيل مبدأ الشفافية، وتقديم بيانات ومعلومات صحيحة حتى تفلح في الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".
وأضافت: "الآن وبعد أن أصبحت مصر مسرحا للفيروس، وأرضا خصبة يحيا عليها، ويصول ويجول بين أجساد مواطنيها وغيرهم من المقيمين يجب مواجهة الحقيقة والتخلي عن أية حسابات سياسية تتبعها السلطات، كانت سببا أساسيا في انتشار الفيروس، حيث تأخر اعتراف السلطات بوجود الفيروس كثيرا وجاء بعد إعلان عدد من الدول بينهم أمريكا وفرنسا وكندا بظهور إصابات لأشخاص قادمين من مصر".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "مصر أصبحت في نظر عدد من دول العالم مصدر ومٌصدر للفيروس، وهو ما دفع تلك الدول واحدة تلو الأخرى أن تصدر قرارات بحظر السفر من وإلى مصر، وكانت الأردن والسودان من أواخر الدول التي فرضت الحظر وأوقفت حركة الطيران والنقل مع مصر".
واختتمت منظمة "نحن نسجل" بقولها: "من أجل ذلك قلنا إن الشفافية أول طريق الوقاية من مخاطر كورونا، وعلى السلطات المصرية أن تسير على ما سارت عليه دول العالم التي تلتزم بمسؤولياتها تجاه مواطنيها مدنيين وعسكريين، وتجاه المجتمع الدولي وتجاه الإنسانية وتجاه القانون".
وكان السفيه السيسى قد وجه، أمس، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة عصابة الانقلاب المتأخرة للتعامل مع كارثة فيروس كورونا المستجد.