أعلن وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى، أن إجراء انتخابات العمالية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وذلك بعد أن يصدر الرئيس محمد مرسي مرسوما بقانون النقابات العمالية الجديد الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أو يتم تعديل المواد الخاصة بقواعد إجراء الانتخابات العمالية فى قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76. وذكر الأزهرى في تصريحات صحفية أن قانون النقابات العمالية الجديد والذى كان موجودا فى لجنة القوى العاملة، انتهى بشكل كامل ولم يتبقِ منه سوى بعض الملاحظات التى أبدتها عدد من المؤسسات على رأسها منظمة العمل الدولية ووزارة العدل والاتحادين العام للعمال، والمصرى للنقابات المستقلة. وأشار إلى أن هناك اتجاهاً داخل مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية العام، وذلك حتى تستقر مواقع العمل وتبدأ عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، والتقليل من حجم الاحتجاجات والإضرابات العمالية. وشدد الأزهرى على أن شروط الترشح للنقابة سيتم تغيير شروطها بإضافة بند السن، بحيث يتم إعطاء الفرصة للأجيال الجديدة، بما يضمن تجديد الدماء، مؤكدا أن الإضافات والقيود التى أضيفت على قانون 35 لسنة 1995 سوف تلغى، مشدداً على القانون قبل تعديله لم يكن سيئاً حتى تم التعديل عليه.