أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، أنه لن يتم مد أجل انتخابات النقابات العمالية، مشيرا إلي وجود حلين لإنهاء تلك الأزمة، أولهما إجراء الانتخابات علي قانون 35 وهو الأمر المرفوض، والثاني أن تتم الانتخابات بناء علي تعديل اللوائح. وقال الأزهري خلال اجتماع للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري اليوم "الاثنين"، إن هناك رغبة في أن تتم الانتخابات وفق قانون الحريات الجديد وهو المشروع الذي لم يقدم إلي البرلمان بعد. أما بالنسبة لضوابط إجراء العملية الانتخابية، فأكد الأزهري أن الضوابط ستكون بديلا عن القانون الحالي علي أن يؤخذ بهذه الضوابط قرار أو مرسوم بقانون من مجلس الشوري. وأضاف وزير القوي العاملة، أن شروط الترشح للنقابة سيتم تغييرها بإضافة بند السن بحيث يتم إعطاء الفرصة للأجيال الجديدة، بما يضمن تجديد الدماء، مؤكدا أن الإضافات والقيود التي أضيفت علي قانون 35 لسنه 1995 سوف تلغي، مشددا علي أن القانون قبل تعديله لم يكن سيئا حتي تم التعديل عليه. وأكد الأزهري أن كل الاتفاقات الدولية لا تسمح للحكومة بتنظيم انتخابات النقابة، والأصل في ذلك هو أن تكون النقابة مستقلة ولا يصح أن تكون الدولة طرفا في تنظيم العمل النقابي، مشددا علي أن هذا الوضع كانت له سلبيات كثيرة في السابق. وشدد علي حرص الوزارة علي عدم تكرار تجربة الحزب الوطني المنحل، وحتي لا يتم تصنيف التنظيم الرقابي وفقا للحزب الحاكم ما يضمن استقلاليتها. وأكد النائب سيد عبد الراضي عضو اللجنة أهمية دور الجمعية العمومية في القانون الجديد حتي تستطيع أن تنتخب النقابة بشفافية وتراقب أداءها وسحب الثقه منها.