وضعوا يديه بالكلابشات في العناية المركزة.. “وفقي محروس” الشهيد رقم 13 بالقتل الطبي في 2020

أكدت مصادر حقوقية أن المعتقل الشهيد “وفقي محروس عبد الجابر”، والذي يبلغ من العمر 58 عاما، والمعتقل في سجن الوادي الجديد، هو الحالة الأولى في مارس والثالثة عشرة في العام الجاري 2020.
وكانت منظمات حقوقية مصرية قد وثقت وفاة 12 معتقلًا قبل “وقفى”، منذ بداية العام الجاري، جراء الإهمال الطبي المتعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.
نداء للأمم المتحدة
وتأتي الوفاة رغم الحملات المتعاقبة للتحذير من تدهور الأوضاع في السجون المصرية، واستمرار ما سمّته منظمات حقوقية مصرية ودولية “ظاهرة الإهمال الطبي المتعمد”، حيث وثق حقوقيون وفاة نحو ثلاثين شخصًا خلال العام الماضي داخل السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد.
كانت 9 منظمات حقوقية قد طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، والسماح بزيارة خبراء الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، معبرة عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري.
“القيود” في يد والده داخل العناية المركزة
“عبد الرحمن”، نجل الشهيد، كشف عن جرائم الانقلاب، حيث قال: إن والده لم يكن يشكو من أي مرض قبل اعتقاله، إلا أنهم فوجئوا أثناء زيارته في الأول من نوفمبر الماضي بظهور أعراض اصفرار في العينين، وبإبلاغ إدارة السجن أكدوا أنه “شيء عادي ولا داعي للقلق”.
وأوضح- أنه عند زيارة والده في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، وجد حالته الصحية متدهورة، وانتشر اصفرار في جميع أنحاء جسده، إلا أن إدارة السجن تباطأت في التنفيذ، حيث تم نقله لمستشفى أسيوط الجامعية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد مرور قرابة شهر، ثم أعادوه إلى السجن نظرًا لعدم ورود خطاب النيابة العسكرية”.
وأكد “عبد الرحمن” أنه من المؤسف أن يتم وضع القيود في يد والده داخل غرفة العناية المركزة، مما أدى لتورم شديد في إحدى يديه، مشيرا إلى تقدمه بطلب للنيابة العسكرية من أجل فك القيود من يد والده الذي اشتد عليه المرض حتى استشهد.
خلف بيومي، الناشط الحقوقي ومدير مركز الشهاب، قال فى تصريحات سابقة: إن هذه الحالات الفجة تدل على أن النظام المصري مستمر في سياسة القتل الممنهج داخل السجون ومقار الاحتجاز، وعدم الاستجابة لأي مطالبة أو ضغوط حقوقية.
أوضاع غير إنسانية
“هيومن رايتس مونيتور”، المعنية بحقوق الإنسان، اتهمت الأجهزة الأمنية المصرية “بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى”.
وعبّرت المنظمة الحقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية والأدوية للمعتقلين.
أما الباحث الحقوقي أحمد العطار فتساءل: “إلى متى يستمر الاستخفاف من قبل القائمين على السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بحياة المعتقلين، بما يتعارض مع نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون؟”.
وشدد على أن هذه النصوص تلزم الدولة متمثلة في مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، بتوفير العلاج والدواء للسجين، وقبل ذلك توفير الظروف الصحية والطبيعية لأماكن الاحتجاز والسجون، كما أن النيابة العامة ملزمة بالإشراف على تنفيذ وقيام مصلحة السجون بذلك.
وأكد العطار أن الأرقام والشواهد تقول إن ما يجري في السجون المصرية هي عمليات قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث يُترك السجين المريض يصارع الموت دون شفقة أو رحمة، مؤكدا ضرورة محاسبة من ارتكب تلك الجرائم ولو بعد حين.