وبدأ مخطط الانقلاب لإجبار الموظفين على “المعاش المبكر” وسط اعتراضات برلمانية ونقابية

على قدم وساق، تسعى سلطة الانقلاب إلى تنفيذ مخططها الذى كانت قد أعلنت عنه قبل عام بالتخلص من موظفي الدولة بدعوى أنهم عبء عليها، وعاد الحديث خلال الساعات الماضية عن فتح باب المعاش المبكر لمن يبلغ الخمسين سنة بمنحه امتيازات استثنائية.
د. هانى محمود، مستشار رئيس وزراء الانقلاب للإصلاح الإداري، خرج بتصريح عبر وسائل إعلامية موالية للانقلاب، يؤكد فيه قرار حكومة الانقلاب بفتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري لموظفي الدولة فوق ال50 عامًا، على أن يحصل المتقدم على ترقية استثنائية ومعاش كامل، وذلك لتحفيز الموظفين على التقدم بدعوى الإصلاح الإداري.
مستشار الإصلاح الإداري قال: إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري سيحصل المتقدم للمعاش على ميزتين، ولكن بشرط أن يكون تجاوز الخمسين عامًا، وأن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر سيحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما. وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التى تم ذكرها.
“القوى العاملة” ترفض
ردود الأفعال جاءت سريعة من مطبخ العسكر، حيث طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإلقاء مزيد من الضوء على القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية الجديد، خاصة فيما يتعلق بسن المعاش، والخروج المبكر، لافتة إلى أن القانون حدد عددًا من الشروط لهذا الأمر، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، معلنة رفضها لفكرة المعاش المبكر، وعدم إطلاق تصريحات دون الوقوف على التشريعات التي تخرج من البرلمان من أجل المصلحة العامة.
وتابعت عطوة أن “المادة 24 من القانون تشير إلى أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، بالإضافة إلى أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذا يعنى أنه يُسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات بعد تطبيق القانون الجديد.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المعاش المبكر للمخاطبين بهذا القانون سيحرمون من العديد من الامتيازات في حال لم تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها، ولهذا لا بد من قراءة القانون جيدا حتى لا يُحرم من هذه الامتيازات، وبعد الوقوف على هذه المعلومات فإن من يرغب في الخروج المبكر يكون مسئولا عن نفسه.
مخطط ممنهج
يأتي هذا تنفيذًا لأوامر صندوق النقد الدولى بالتخلص من موظفي الحكومة، ويتخوف موظفون من أن يكون القرار تمهيدا لتنفيذ الخطة المعلنة بتصفية أعداد كبيرة من الجهاز الإداري للدولة، البالغ 5.2 مليون موظف.
ومؤخرًا وقف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمام البرلمان ليؤكد أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، قائلا: "هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة”.
خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، زعم أن المعاش المبكر هو أحد الحلول المطروحة لوقف نزيف خسائر الشركات نتيجة العمالة الزائدة.
وفي عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بدأ مسلسل الخصخصة والمعاش المبكر، إذ يصفه الخبراء بأنه تجربة لم تكن مدروسة جيدا لتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، وإسهامها في ضعف الطاقة الإنتاجية للشركات مع فقدان العمالة الماهرة بوقف قرار التعيين.
قيادات عمالية: المعاش المبكر كارثة
بدورهم، اعتبر عدد من القنابيين أن القرار يعد كارثة للجميع، يقول جمال عثمان، القيادي العمالي: قال إن القيمة الحقيقية للشركات التي تم بيعها وخصخصتها أكثر من 400 مليار، ولا يمكن حساب خروج العاملين كمكسب أو تخفيض عجز ميزانية هذه الشركات بقدر ما هو إهدار لأصول دولة.
وأضاف “عثمان” أنه يجب على الحكومة إدراك أن شركات قطاع الأعمال العام ستجعلها تسيطر على السوق، وأن أي منتج وطني لا بد أن تحتفظ به، وبخاصة الصناعات الاستراتيجية للدولة.
وأكد القيادي العمالي أن تجربة المعاش المبكر فاشلة بكل المقاييس، إذ زادت من البطالة وتدني مستوى المعيشة لتدني الأجور في المعاش المبكر.
كارثة عمالية
وقال ياسر طاهر، رئيس اللجنة النقابية، إن المعاش المبكر كارثة للعمال وتجربته أفادت الشركات المباعة فقط.
وأضاف أن أزمة العمالة الزائدة مشكلة لا حل لها، موضحا أن أزمة العمالة الزائدة متراكمة، ومن الصعب حلها في يوم وليلة، وأن العمال سيرفضون اقتراح المعاش المبكر لذلك سيكون هناك صدام من العاملين مع الحكومة إذا رغبت في فتح المعاش المبكر بصورة مباشرة.