“بلومبرج”: الانقلاب قد يعرض بيع 100٪ من بعض الشركات المرتبطة بالجيش

بعدما كتبت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في السابق، عن أن “الجيش المصري يحارب ويبيع دجاجًا”، وأن “الجيش وراء إفلاس وهروب المستثمرين من مصر”، قالت أمس إن مصر قد تقدم حصصًا تصل إلى 100٪ في بعض الشركات المرتبطة بالجيش، بينما تكثف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة التي تمس الحاجة إليها.
وتعليقًا من الوكالة الدولية على خطة تم الإعلان عنها رسميًا، الاثنين، سيتم منح المستثمرين الفرصة لتأمين حصة أغلبية في بعض الشركات التي تحتفظ بها مؤسسة مشاريع الخدمة الوطنية، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب.
وقالت إن صندوق الثروة السيادية في مصر سوف يساعد NSPO في اختيار الشركات، والترويج لها وللمستثمرين، ويحتمل أيضًا أن يستثمر في بعض المخاطر، وفقًا للرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان.
وكشفت عن أن “الصندوق السيادي” يبحث عن مستثمرين مشاركين في بعض الأصول المرتبطة بالجيش.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث من قبل حكومة الانقلاب، وهي تمضي قدما في برنامج اقتصادي شامل بدأ في عام 2016. مدعية أن ذلك يأتي بعد أن انتعش النمو الاقتصادي منذ توقفه بعد انتفاضة 2011 ضد المخلوع حسني مبارك منذ فترة طويلة، حيث ينصب التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في القطاع الخاص.
واقترح المنقلب السيسي سابقًا إمكانية عرض الشركات التي يديرها عسكريون على المستثمرين، وأن استغلال الصندوق السيادي الذي أنشئ حديثًا في البلاد لتوجيه البرنامج يسعى إلى إعطاء زخم جديد لهذا الجهد.
من يبيع؟
وفي انعكاس لحالة الركود التضخمي التي تعاني منها مصر، قالت بلومبرج إن “الربح يجعل البنوك المصرية مهيأة لعمليات الاندماج والشراء، لكن من يبيع؟” مشيرة إلى أن الاستحواذ هو السبيل الوحيد للاقتصاد سريع النمو للمقرضين، وأن البنوك في أبو ظبي تجري محادثات لشراء أعمال بنك عودة المصرية.
وفسرت الوكالة إسراع بنك أبو ظبي التجاري (PSJC) لمحادثات بشأن شراء بنك عودة، حيث تحتاج القاهرة إلى النقد لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت أن عرض شراء بنك عودة هو الأول لبنك مصري من قبل بنك خليجي منذ سبع سنوات، حيث تبحث الشركات عن أسواق جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات الجيوسياسية.
نادرًا ما يتم البيع
واستعرضت بلومبرج تصريح “ألن سانديب”، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة في القاهرة، قوله: “البنوك المصرية لديها ميزانيات قوية بشكل مفرط ولديها مبالغ نقدية كبيرة. إنها مسألة من يرغب في البيع أكثر ممن يرغب في الشراء.. نادرا ما يتم بيعها للبيع”.
وأضافت أن البنك المركزي في البلاد لم يعد يصدر تراخيص، مما يجعل عملية الاستحواذ هي الطريقة الوحيدة لاكتساب موطئ قدم في أسرع اقتصادات الشرق الأوسط نموا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وأشار التقرير إلى أن المصارف الأخرى الوحيدة التي تلعب دورها بين 38 مقرضا مسجلا في البلاد هي مؤسسات مملوكة للدولة. وهي: البنك المتحد الذي شارك في عملية بيع طويلة، وبنك القاهرة الذي يخطط لاستكمال طرح عام أولي بنهاية هذا الربع لما يصل إلى 30٪ من أسهمه.
واسترشدت بما ذكرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين في مذكرة مؤرخة، 22 يناير، من أنه لا يزال هناك ما يدعو إلى توخي الحذر، على الرغم من أن التوقعات بالنسبة للقطاع المصرفي على مدار 12 إلى 18 شهرًا مستقرة، في جزء كبير منها، يرتبط هذا الحذر بأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة. من قبل البنك المركزي العام الماضي التي خفضت معدلات الاقتراض ودفعت القروض الاستهلاكية.
وقالت “موديز” إن القروض الجديدة التي لم يتم اختبارها و”الإطار القانوني الصديق للمقترضين ستجعل البنوك عرضة للتراجع الاقتصادي في المستقبل”. ارتفاع التكاليف وارتفاع الضرائب قد يؤدي في النهاية إلى تآكل هوامش الربح.
ومما يعزز الطلب على القروض أيضًا قرار البنك المركزي برفع نسبة الدخل الشهري التي يمكن تخصيصها لقروض المستهلكين إلى 50٪ في ديسمبر، وكانت هناك زيادة بنسبة 41 ٪ في إجمالي القروض غير الحكومية في السنوات الثلاث حتى يونيو 2019، وفقا للبنك المركزي المصري.