تخارج فودافون من مصر ردًّا على القمع الاقتصادي والتدخلات السياسية

كشفت مصادر مطلعة بشركة فودافون، اليوم، عن أن خروج شركة “فوادفون” البريطانية من سوق الاتصالات المصرية جاء لأسباب سياسية واقتصادية، تعود إلى ممارسات الحكومة المصرية في إطار القمع للجميع.
جاء ذلك على الرغم من أن فودافون تعتبر الأكثر حيازة للرضا بين العملاء الذين وصل عددهم إلى 44 مليونا.
وأدى بقاء “المصرية للاتصالات” ضمن الشراكة، بل تشغيلها خدمات محمول خاصة بها قبل نحو عامين، إلى استياء الشركة الأم في لندن (فوادفون)، والتي وجدت في هذا السلوك تضاربا في المصالح، فضلا عن استمرار ضغوط الدولة على العملاء والتضييق عليهم في خدمات الإنترنت المنزلي تحديدا، من أجل مصلحة الشركة الحكومية التي حصلت على امتيازات كثيرة.
ووفق مصادر اقتصادية، جاء قرار “فودافون” بعد دراسات وشكاوى قدمتها إلى الجهات المسئولة عن تنظيم الاتصالات في شأن التدخل لانتزاع العملاء، وغياب المنافسة العادلة، فضلاً عن ممارسة ضغوط سياسية على شركة هادفة إلى الربح أساسا، وانطلاق دعوات سابقة إلى مقاطعتها من قِبَل جهات سيادية بسبب استثماراتها في قطر، وفقا لصحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وأضافت المصادر أن الإجراءات المتخذة في السوق المصرية في شأن تنظيم الاتصالات “لم تنصف فودافون، وجعلتها تحقق عائدات أقلّ من المتوقع. وأكدت أن “الشركة لوحت بالقرار سابقا، لكن الجهات المعنية لم تضعه في الاعتبار”.
وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع في نهاية يونيو 2020، لكن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.
ويقيّم الخبراء قيمة أسهم فودافون مصر بنحو 5 مليارات دولار، تملك فودافون العالمية 55% منها، بينما تحوز الشركة المصرية للاتصالات النسبة الباقية (45%).
احتكار
إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية إن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية«STC» على حصة شركة «فودافون» في مصر، تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.
يأتي هذا القرار المُتوقع في ضوء ما طرحته شركة المصرية للاتصالات من تساؤل للرقابة المالية حول ما إذا كانت الصفقة المحتملة تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.
ويوضح عمرو الألفي، مدير وحدة الأبحاث ب «شعاع» للأوراق المالية، في تصريحات صحفية، أن المادة المذكورة تلزم الشركة التي تسعى للاستحواذ على حصة حاكمة بتقديم عرض شراء مماثل للحصص الأخرى والأقلية، مضيفًا أن القانون يكفل كذلك حرية قبول هذه الحصص الأخرى الموافقة أو الرفض على عرض الاستحواذ.
وردت هيئة الرقابة المالية على الشركة المصرية للاتصالات، الثلاثاء، في خطاب يفيد تأكيد خضوع الصفقة المحتملة للائحة القانون المذكور أعلاه.
لكن لا يزال موقف المصرية للاتصالات غير محسوم، إذ ذكرت الشركة في بيانها، الأربعاء، أنها عينت بنك استثمار لدراسة كافة الخيارات المتاحة أمام الشركة والآثار المترتبة عليها، وفقًا لحقوق الشركة في اتفاقية المساهمين والقوانين المصرية المتعلقة بذات الشأن.
يُذكر أن كلا من شركة الاتصالات السعودية «STC» وشركة فودافون العالمية وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة نهاية يناير الماضي، تقضي باستحواذ الأولى على حصة الأخيرة في فودافون مصر والبالغة 55%. في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار ما يساوي 37.8 مليار جنيه، على أن تتم الصفقة بحلول منتصف العام الجاري، بعد إنهاء الإجراءات كافة والفحص المالي النافي للجهالة لشركة فودافون المصرية.
كما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة في فودافون المصرية بنسبة 44.8%. وتمتلك أقلية بنسبة 0.2%، وهما الحصتان اللتان من المنتظر أن تلزم الرقابة المالية الشركة السعودية على شرائهما، ووفقا للتقييم المبدئي لشركة فودافون فإن حصة المصرية للاتصالات تبلغ حوالي 30.9 مليار جنيه.
خسائر مصرية
واستكمالًا لشأن صفقة الاستحواذ المحتملة بين شركتي الاتصالات السعودية وفودافون العالمية التي مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، فإن مصادر مُطلعة على الصفقة صرحت بأن تسديد ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون لصالح بريطانيا وليس مصر، استنادًا على توقيع البلدين اتفاقية منع ازدواج ضريبي، والذي تنص المادة 13 منها على حق فرض ضريبة على الأسهم يكون لصالح دولة الطرف المتصرف، والتي هي إنجلترا في هذه الصفقة.