بعد مرور 8 أشهر على مجازر الفض.. لا حصانة لأحد من المحاسبة

والمحاكمات الجنائية الدولية تلاحق الانقلابيين
التوثيق الداخلي والدولي لجرائم القتل المنظم بمصر كجرائم ضد الإنسانية
تمر 8 أشهر على مجازر فض الاعتصامات كجرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، وجرائم ضد الإنسانية غير مسبوقة، كشفت عقيدة إجرامية لم تكن متوقعة، ووصفها معنيون بأنها مجازر دموية فشلت في تثبيت الانقلاب الذي فوجئ بثورة شعبية عارمة أجهضت كل السياسات القمعية والصدمات والقوانين الأمنية، في الوقت نفسه نجح الحراك الشعبي والتحرك القانوني على المستوى الدولي في ملاحقة الانقلابيين جنائيا ولا حصانة لأحد، مما يجعل استمرار توثيق جرائم الانقلاب داخليا ودوليا ضروري، مع تأكيد أهمية استمرار الضغط الشعبي والتنسيق لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية محايدة تعجل بسقوط الانقلاب وتوسيع دوائر إدانته دوليا.

وأكد معنيون ل"الحرية والعدالة" أن الانقلاب يلهث بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لسلطة الانقلاب للتعتيم على الحقائق، خاصة الأرقام الخاصة بشهداء الفض، فقام بمنع مؤتمر للتحالف الوطني ورفض الانقلاب للرد عليه، وأصبح جمع وتوثيق أدلة عمليات القتل المنظم للمتظاهرين السلميين وفضح الانقلاب ومؤسساته ضرورة وأولوية.
نتائج الفريق القانوني الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم
وكان قد أعلن المحامي البريطاني المعروف "طيب علي" في حوار صحفي له في 22 مارس 2014 -منسق أعمال الفريق القانوني الدولي -الفريق المكلف بمتابعة جرائم الحرب المرتكبة من قبل السلطات المصرية بعد الانقلاب أنه وصل إلى مرحلة مهمة وحاسمة من البحث والتحقيق في الأدلة. وأن المحامين حصلوا على أدلة كثيرة وكافية حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل نظام الانقلاب العسكري في مصر، وأن الفريق الآن دخل في مرحلة جديدة هي مرحلة ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.

أدلة ممتازة
وفيما يخص الأدلة قال "علي": نملك أدلة ممتازة، ونعلم وبالدليل أن الوزراء قد اتخذوا بعض القرارات بالإجماع، وكان لهذه القرارات تداعيات على الأرض، كما حدث في مجزرة رابعة وما تم ارتكابه من تعذيب في السجون، وبالتالي فإن هؤلاء الوزراء جميعا يتحملون مسئولية هذه الجرائم، على الرغم من أنها تمت بتعليمات من السيسي، فنحن نعلم من المسئول عن هذه الجرائم، ولدينا دلائل بالتفاصيل جمعناها في موقع الأحداث من الضحايا وشهود العيان.

لا تحصين ضد الملاحقة
وأشار "علي" منسق الفريق القانوني الذي يضم عددا من المحامين المرموقين على مستوى العالم، إلى أن اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية هو أحد الخيارات التي يمتلكها الفريق لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في مصر، وأن لقاءات قد تمت بالفعل بين المحامين والمحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضية، وأشار إلى أن عدم انضمام مصر لاتفاقية روما لا يعني أن الحكومة العسكرية محصنة ضد الملاحقة.

الولاية القضائية الدولية
وقال "علي" إن الخيار الآخر الذي يمتلكه الفريق القانوني لملاحقة مرتكبي الجرائم هو تقديم دعاوى ضدهم في الدول التي تطبق ما يعرف ب"الولاية القضائية الدولية"، وهي الولاية التي تجبر أجهزة الشرطة والقضاء المحلي في أكثر من 16 دولة على التحقيق في أي دعوى تقدم ضد متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان من العالم.

قضايا اعتقال مسئولين
وكشف "علي" أن قضايا قد رفعت بالفعل لاعتقال مسئولين مصريين متورطين بالجرائم، ولكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل سواء ما يتعلق بتواريخ رفع القضايا أو أسماء البلدان التي تمت فيها، أو أسماء المتهمين المعنيين، مضيفا أنه سيتم الكشف عن كل هذه المعلومات في الوقت المناسب. لافتا إلى أن الفريق القانوني الدولي، لن يكتفي بانتظار خروج مرتكبي الجرائم من مناصبهم، بل إنه يتبع استراتيجية مدروسة لمحاسبة المجرمين حتى وهم على رأس عملهم.

منع مؤتمر التحالف للرد على أكاذيب الانقلاب
بعد منع مؤتمر للتحالف الوطني لدعم الشرعية بالقاهرة بالقوة للرد على تقرير "المجلس القومي لحقوق الإنسان" -التابع للسلطة- ومزاعمه عن مجازر الفض عقد التحالف في مدينة إسطنبول في 19 مارس 2014 مؤتمرا صحفيا كشف تجاهل التقرير فظائع مارستها قوات الجيش والشرطة كجرائم ضد الإنسانية في 14 أغسطس الماضي. وزعم التقرير أن القتلى 628 رغم أنهم بالآلاف.

ووثق التحالف مقاطع الفيديو وعرضها لأطفال ونساء مصابين في قلب ميدان رابعة، وليس على الأطراف فقط كما جاء في تقرير تقصي الحقائق للمجلس، إضافة إلى مقاطع أخرى لمحاولة النساء والأطفال الهروب دون وجود ممر أمن. وتجاهل التقرير حرق جثث المعتصمين ومسجد رابعة العدوية، وتجاهل دور الجيش في المجزرة رغم أن تقارير الباحثين في المجلس كشفت تورط الجيش، ولكن التقرير النهائي أغفله تمامًا". وأيضا تجاهل 400 سيارة إسعاف لم تدخل محيط رابعة العدوية بسبب منع قوات الأمن لها، إضافة إلى قنص المسعف إبراهيم عزت وهو يحاول الدخول لإسعاف المصابين، والتعمية على دور القناصة القوي في قتل النساء والشباب والأطفال.

القوة المفرطة ضد المتظاهرين
وذكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان له في 20 مارس 2014 أن منع مؤتمره تأكيد لارتكاب سلطات الانقلاب لمجزرتي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وتأكيدا لموقف السبع وعشرين دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين، وضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الحوادث المتكررة.

جرائم حرق وقتل جماعي وقنص
ارتكب قوات الانقلاب الدموي يوم 14 أغسطس 2013 مجازر فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية بالقاهرة واعتصام النهضة بميدان النهضة بالجيزة، كعملية إبادة جماعية وجريمة قتل جماعي غير مسبوقة بالتاريخ المصري خلفت آلاف الشهداء والمصابين، وأعلنت المستشفى الميداني برابعة يومها أن شهداء رابعة وحدها يتجاوز عددهم الأولي 2600 شهيد وآلاف المصابين على الأقل، وأعقب ذلك حرق الجثث وكسحها بالجرافات وحرق الجثث والمصابين أحياء، وحرق مسجد رابعة وحرق جميع الخيام واستهداف جميع الموجودين بالقتل في الرأس والصدر بمشاركة قناصة.
واقرأ أيضًا
أشرف عجلان: مجازر فض رابعة.. جرائم ضد الإنسانية
قرقر: الجماهير واجهت مجزرة فض رابعة الوحشية بثورة شعبية عارمة
طلاب الأزهر ينظمون عدة فعاليات إحياء لذكرى مذبحة رابعة
8 أشهر على مذبحتى " رابعة والنهضة" .. الثوار على طريق النصر