مؤتمر برلين يختتم أعماله ويؤكد احترام قرار حظر السلاح إلى ليبيا

اختتم مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا أعماله، مساء الأحد، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا.
اتفق المشاركون في مؤتمر برلين الدولي، الأحد، على اتخاذ خطوات شاملة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، بحسب بيان ختامي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، بجانب طرفي الأزمة في ليبيا.
اتفق المشاركون في مؤتمر برلين، الأحد، على احترام قرار الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن ليبيا، إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على العمل على تعزيز المؤسسات المركزية في ليبيا، والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، لإحلال السلام في البلد.
وأضافت: “اتفقنا جميعا على ضرورة احترام حظر نقل السلاح إلى ليبيا، وأن تتم مراقبة هذا الحظر بطريقة أكثر حزما مقارنة بالماضي”.
وأكدت ميركل: “اتفقنا على آلية تلزم جميع الأطراف بالامتثال لقرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا”.
وأشارت ميركل إلى أن المشاركين في المؤتمر وافقوا على عدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة في ليبيا، مع استمرار وقف إطلاق النار وعدم التدخل في النزاع الليبي، بينما يتم احترام وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي.
وأوضحت أن تركيا وروسيا ومصر والإمارات اتفقوا على أهمية وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرة أن هذا الموقف “سهّل على الأوروبيين السير في نفس الاتجاه”، مضيفة أن المشاركين سيواصلون عقد اجتماعات أخرى منتظمة لضمان استمرار العملية (السياسية) حتى يحصل الليبيون على حقهم في السلام.
وتابعت: “تم تقديم أسماء لتشكيل اللجنة العسكرية (5+5) لمناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل”.
ولفتت إلى أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر كانا هنا في برلين لكنهما لم يكونا جزءا من المؤتمر، و”نتوقع منهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه”.
ومن أبرز ما جاء في البيان الختامي:
– دعوة الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية.
– الالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا (رقم 1970 لعام 2011)، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.
– ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.
– تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
– دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
– دعوة الأمم المتحدة إلى لعب دور في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار.
– إنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية الأمم المتحدة، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر، على أن تجتمع شهريًا.
– تشكيل لجان لمتابعة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية.
– احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة أو أعمال خطف وقتل خارج إطار القانون أو العنف الجنسي والتعذيب وتهريب البشر.
– لا يوجد حل عسكريًا للصراع في ليبيا، ومثل هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة لليبيين.
– العودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة.
– ضرورة حل الأزمة الليبية بواسطة الليبيين أنفسهم من دون تدخل خارجي.
– دعوة جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
– دعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة، تحظى بمصادقة مجلس النواب.
– دعم تأسيس منظومة أمن وطنية موحدة في ليبيا، تحت سيطرة السلطة المركزية والمدنية، وقصر استخدام القوة على الدولة وحدها.
– توزيع عادل وشفاف لعائدات النفط، والامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.
وشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر والكونغو، إضافة إلى الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
كما شارك كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، فائز السراج، واللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي تنازع قواته الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.