المعارضة الكويتية تقترح مشروعًا لتقليص سلطات الأسرة الحاكمة

أعلن ائتلاف المعارضة في الكويت، السبت، مشروعه الأول للإصلاح السياسي في البلاد، يتضمن تعديلات أبرزها حصر السلطة التشريعية لتكون في يد مجلس الأمة فقط، بعد أن كان يتشاركها مع الأمير، واختيار رئيس الحكومة من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وقال المنسق العام للائتلاف، وأمين عام حركة "حشد" النائب السابق، مسلم البراك، كما ذكر موقع "عربي 21" في مؤتمر صحفي السبت، في ديوان البراك بمنطقة الأندلس في محافظة الفروانية جنوب العاصمة، إن "هذا المشروع، يتضمن تعديلات على 36 مادة في الدستور الكويتي، وهو خلاصة جهد وعقول، عملت من أجل تحقيق إصلاح سياسي منشود".
وأضاف في سياق عرضه للمشروع: "لن نسفه أي أفكار تردنا، ولا نقبل أن يكون بيننا من يجمع الحصى ليضربنا من خلف ظهورنا، نيابة عن السلطة".
وأوضح أن "مشروع ائتلاف المعارضة سيصل الشعب الكويتي، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات الفضائية".
وأعلن البراك أن المعارضة ستنظم تظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها.
وتقوم رؤية "مشروع الإصلاح السياسي الشامل" الذي تلاه البراك، على "توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل، وفك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث، وتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، وتطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد".
ومن أبرز التعديلات التي تبناها المشروع، حصر السلطة التشريعية التي يتشاركها الأمير ومجلس الأمة وفق الدستور، لتكون في يد مجلس الأمة فقط، وكذلك اختيار رئيس الحكومة من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، بدلا من تعيينها من قبل الأمير.
ويدعو المشروع إلى "زيادة أعضاء مجلس الأمة، بما يتناسب مع زيادة القاعدة الانتخابية، وتوحيد إجراءات حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء، واعتماد العلنية في أعمال المجلس بجلساته ولجانه، وتقليص أحوال السرية تأكيدًا للرقابة الشعبية".
كما يتضمن المشروع، المطالبة بحرية تكوين الهيئات السياسية والجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، لكنه لم يذكر كلمة الأحزاب نصا.