المعارض الكويتى مسلم البراك: حكم براءة المتهمين باقتحام البرلمان راق

وصف المعارض الكويتى عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الكويت اليوم الاثنين ببراءة عشرات المتهمين بدخول مجلس الأمة "البرلمان" نهاية عام 2011 بأنه "حكم رائع وراق ويتلمس حقيقة الأوضاع السياسية فى البلاد".
وأضاف البراك "لقد خلق الحكم فى نفوسنا بارقة أمل فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية بالكويت، فهو دليل على نزاهة القضاء وعدم تقبل الضغط.. ونتمنى أن تكون جميع الدوائر كتلك التى يترأسها المستشار هشام عبد الله التى أصدرت حكم اليوم".
وفيما يتعلق بوضع المعارضة بالكويت فى الوقت الراهن خاصة بعد عدم تحقق توقعاتهم بانهيار مجلس الأمة وكذلك قيام نواب المجلس بتقديم استجوابات للوزراء ورئيس الوزراء، قال البراك "أين هذه الاستجوابات؟.. من الواضح أن هناك تحالفا بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.. وإلا فهل يعقل فى استجواب رئيس الوزراء ألا يقف نائب واحد مؤيد لهذا الاستجواب".
وتابع البراك "هل هناك كويتى واحد يتفهم بشكل دقيق أهمية دور مجلس الأمة فى الرقابة والتشريع يقبل أن يصل حال هذا المجلس إلى ما وصل إليه الآن، لقد أصبح المجلس إدارة من إدارات الحكومة".
ويرى البراك أن "العبث بالنظام الانتخابى وتحديدا الأخذ بالصوت الواحد هو من أضعف مجلس الأمة لهذا الحد وأعطى رئيس الوزراء الفرصة والحق فى أن يشطب ما يشاء من محاور الاستجواب ويترك ما يشاء".
وأضاف: "لقد قالوا إن الصوت الواحد هو الحل للقضاء على سلبيات العملية الانتخابية من الطائفية وقبلية والمال السياسى.. وللأسف الشديد فى الانتخابات الأخيرة، كانت الحكومة هى من قام بتوزيع المال على بعض المرشحين حتى يشترون الأصوات".
وكشف البراك عن أن المعارضة الكويتية تحضر لإطلاق مشروع سياسى كبير سيطلق عليه "مشروع بناء الدولة مثلث الإصلاح" سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع.
وأوضح أنه يتكون من عدد من التيارات السياسية منها حركة العمل الشعبى والحركة الدستورية وحزب الأمة والتيار التقدمى ومكونات من القوى الشبايبة وتيار المعارضة بشكل عام.
وأقر البراك بأن تنظيم الإخوان ممثل فى هذا المشروع بالحركة الدستورية "حدس"، نافيا أن يكون المشروع إخوانيا صرفا، مشددا على كونه مشروعا سياسيا وطنيا عريضا يمثل المعارضة الكويتية ممثلة فى نخبتها السياسية ومعهم قطاع عريض من الشعب.
وقال: "لابد أن نصل لحكومة يأتى رئيسها من رحم صناديق الاقتراع.. لا يجوز أن يتم الحجر على إرادة الشعب الكويتى الذى وصل لمرحلة لديه فيها القدرة على حسن اختيار رئيس وزرائه من خلال صناديق الاقتراع من خارج أسرة الحكم.. فالدستور نفسه لا يلزمنا بذلك فهو ينص فقط على أن يكون الأمير وولى العهد هما من يأتيان من أسرة الحكم وأى منصب آخر يمكن أن يكون من نصيب أبناء الشعب".
ونفى البراك أن يكون المشروع محاولة لإسقاط الحكم، مشددا على كونه مشروعا إصلاحيا، وقال: "لا يمكن أن نصل للإصلاح فى وضع البلاد بعد الكوارث التى مررنا بها إلا بحكومة منتخبة".