المعارضة الكويتية تطرح إصلاحات دستورية تحد من سلطة أسرة "آل الصباح"

أطلق ائتلاف المعارضة الكويتية، اليوم، مشروع إصلاحات سياسية ودستورية لإقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل يؤدي في حال إقراره إلى الحد من السلطات الواسعة للعائلة الحاكمة.
وخلال مؤتمر صحفي، أطلق الائتلاف المعارض، المكون من مجموعات معارضة إسلامية ووطنية وليبرالية بالإضافة إلى حركات شبابية وناشطين ونقابات طلابية وعمالية، ما سماه "مشروع الإصلاح السياسي الوطني"، ويطالب من خلاله بإجراء تعديلات دستورية تقلل من سلطات أمير البلاد.
ويدعو المشروع، إلى إنشاء الأحزاب السياسة الكاملة وإقامة الانتخابات على أساسها، واستنادا إلى النتائج يدعو الأمير زعيم الحزب الحائز أكثرية في الانتخابات إلى تشكيل الحكومة، وبالتالي يحد المشروع من سلطات الأمير المطلقة في تعيين رئيس حكومة دائما ما يكون عضوا بارزا في العائلة الحاكمة.
وكذلك تدعو الإصلاحات، إلى الحد من سلطة الأمير في حل البرلمان أو الحكومة، وإلى اعتماد نظام برلماني كامل، وينص المشروع على ادخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد وضمان حرية التعبير.
من جانبه، قال المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك، إن الإصلاحات تهدف إلى فك التشابك المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني، معلنا أن المعارضة ستنظم مظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها.
واعتبر ممثل حركة العمل الشعبي سعد العجمي، أنه مشروع إنقاذ وطني لإنقاذ ما تبقى من الكويت، مؤكدا أن منصب رئيس الوزراء يجب أن يكون بيد الشعب.