قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي.. هل تحقق الأمن القومي المصري؟

فرية وأكذوبة كبرى يرددها النظام العسكري المصري والإعلام الانقلابي الذي يريد توريط الشعب المصري في متاهة ومقتلة لأغراض سيساوية محضة، بتحقيق زعامة ودور "كلب المتوسط"، لحسابات الكبار الذين ينمّون غباءه واستبداده لتحقيق أحلامهم بالمنطقة.
فعلى الرغم من تزايد المخاطر ضد مصالح مصر في الشرق مع الكيان الصهيوني، وفي الجنوب مع إثيوبيا، يذهب السيسي بجيش مصر ليعلن عن مقتلة جديدة تنال أبناء مصر، على عكس الأمن القومي المصري، الذي تقر إيجابياته بأنّ اتفاق تركيا مع الحكومة الليبية بشأن الغاز يفيد مصر أكثر من أي دولة أخرى، بتوسيع مياهها الإقليمية والاقتصادية لأكثر من 41 ألف كلم، من المفترض أن تدعمه مصر ضد اليونان التي تريد مزيدًا من التغول على حساب مصر، بعد أن تنازل السيسي عن مياه مصر وحدودها البحرية لقبرص في الاتفاق الشهير، الذي أفقد مصر حقول غاز مصر لإسرائيل وقبرص.
ورغم اعتراف السيسي بحكومة الوفاق الليبية، إلا أنه يدعم المنقلب خليفة حفتر بالسلاح والعتاد بل والجنود المصريين في تصرف بعيد عن السياسة، ويتسق مع البلطجة الإماراتية التي تبعد عن ليبيا نحو 35 ألف ميل، وتأتي لتضرب بطائراتها الليبيين في طرابلس، وهو ما فعله السيسي أيضا، مساء أمس السبت.
حيث أعلنت قوات الحكومة الليبية عن مقتل 28 من الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس وإصابة 18 آخرين، مساء السبت، إثر قصف شنه طيران أجنبي داعم لقوات خليفة حفتر.
وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن "28 شهيدًا و18 جريحا.. الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب حفتر".
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس، فوزي أونيس: إن "هناك عددًا من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية" بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة الليبية.
وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.
ومن أبرز الجرائم بحق المدنيين التي ارتكبتها قوات حفتر، مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين، معظمهم عمال أجانب، في 18 نوفمبر 2018، جراء في قصف لطيران مسير استهدف مصنع بسكويت جنوب شرقي طرابلس.
كما قُتل أكثر من 40 وأصيب نحو 60، في 4 أغسطس، في قصف جوي شنه طيران حفتر على حي سكني في مدينة "مرزق" أقصى الجنوب الليبي.
وسقط نحو 60 قتيلا و77 جريحا، في 3 يوليو، في قصف جوي لحفتر استهدفت مركزا لإيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس.
وسبق أن ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بهجمات حفتر ضد المدنيين خلال هجومه على طرابلس، وطالب بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية لتوثيق تلك "الانتهاكات الجسيمة".
واتهم المجلس، في بيان أصدره في أكتوبر، قوات حفتر بأنها "لا تعير اهتماما يذكر بما يصدر عن البعثة الأممية بليبيا أو المجتمع الدولي من إدانات".
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
فيما يدعم نظام السيسي "حفتر" في حربه على الشرعية الليبية وبدعم إماراتي كبير، عبر قواعد عسكرية غرب مصر تنطلق منها الطائرات الإماراتية والمصرية لتضرب الليبيين في طرابلس.
وهو ما يضع مصر في مستنقع الدم الليبي كما فعل عبد الناصر بالمصريين في اليمن سابقا. وهو ما يرفضه الشعب المصري، ويشعل نيرانه الانقلاب العسكري وإعلامه الذين يعملون وفق أوامر قائد الانقلاب بعيدا عن المصلحة السياسية والعسكرية المصرية، التي بوسعها أن تكون طرفا محايدا يسعى لمصالحة حقيقية بين الليبيين.