رصد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” الكثير من الانتهاكات التي ارتكبها نظام الانقلاب العسكري في مصر خلال عام 2019، الذي يودعه العالم اليوم، بما يعكس إهدار القانون واستمرار العبث بحقوق الإنسان، وعدم مراعاة ما يصدر من توصيات تشدد على ضرورة وقفها. الانتهاكات تنوعت بين قتلٍ وإعدامٍ للأبرياء، وإهمال طبي، وتصفية جسدية، وتهجير، واعتقال، وإخفاء قسري، وتجويع بالسجون لمناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر، بينها قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في جريمة عمدية مثبتة، وإعدام 15 بريئًا لم يتم إثبات إدانتهم بعدة قضايا هزلية مختلفة، فضلا عن انتظار 84 آخرين لتنفيذ الإعدام في أي وقت. كما رصد ارتفاع أعداد المعتقلات في السجون لنحو 120 معتقلة يعانين الإهمال الطبي المتعمد، وترتكب ضدهم انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة . ووثق المركز أيضا أكثر من 586 جريمة قتل خارج إطار القانون، و144 جريمة تصفية جسدية بعد القبض على الضحايا، وقتل أكثر من 45 مواطنا سيناويا بينهم أطفال، و31 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، يضاف إليهم المئات الذين يصارعون الموت بنفس الطريقة، ووفاة 44 داخل مقار الاحتجاز. أيضا وثق اعتقال 4421 معتقلا خلال مظاهرات سبتمبر الماضي، و336 مختفيًا قسريًّا من 22 محافظة، بما يؤكد أن عام 2019 كان عامًا مأساويًا. حصاد 2019 2019 عام مأسوي .. شهد وأد حقوق الإنسان بمصر انتهاكات عديدة ما بين قتل ، واعدام للابرياء ، وإهمال طبي ، وتصفية جسدية ، وتهجير واعتقال واخفاء قسري، وتجويع بالسجون لمعارضي النظام المصري .. رصد المركز خلال عام 2019 العديد الانتهاكات والممارسات القمعية ضد معارضي النظام المصري من بداية بإعدام 15 شخصاً في قضايا سياسية مختلفه، لم تثبت ادانتهم ومنهم من لم تنتهى درجات التقاضي ونُفذ به حكم الاعدام – مروراً بقتل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بدم بارد في جريمة عمدية وليس فقط الإهمال الطبي وراء وفاته" حيث باتت سياسة تصفية الخصوم السياسيين في السجون أمر معتاد -خلال الفترة من مارس 2015 حتى فبراير2019 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 52 شخصا، من بينهم 18 حالة إعدام في 2019 فقط ، في حين ينتظر 84 شخصا تنفيذ الإعدام بحقهم في أي وقت.-أعداد النساء المحبوسات زادت عن 120 معتقلة يعانين من الإهمال الطبي، ويحرمن من حقوقهن كافة، من بينهن حقوقيات بارزات وأمهات وأبناء قيادات سياسية، زج بهن في السجن انتقاما من عائلائهن كعائشة الشاطر، وعلا القرضاوي، وهدى عبدالمنعم، وآية علاء، وإسراء عبدالفتاح و ماهينور المصري غيرهن كُثر ".-كما شهد 2019 المزيد من نزيف الدماء جراء التصفية الجسدية، بحجة مقاومة الإرهاب، وأحكام إعدام، وضحايا إهمال طبي، حيث تم رصد اكثر من 586 حالة قتل خارج إطار القانون قبل نهاية هذا العام.- بالاضافة لرصد 144 حالة قامت وزارة الداخلية بتصفيتهم بعد القبض عليهم مباشرة أو تعريضهم للاختفاء القسري فترة ثم الإعلان عن مقتلهم .- قتل اكثر من 45 مواطنا بسيناء ، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 44 آخرون نتيجة عمليات استهدفت الأحياء السكنية هناك.- على صعيد حالات الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون المصرية، فقد قضى 31 معتقلا سياسيا، كانوا يواجهون ظروفا معيشية قاسية داخل السجون من سوء معاملة، وتعذيب، وحرمان من العلاج، وانعدام معايير الصحة والسلامة.- على سبيل المثال لا الحصر المُعتقلة عائشة الشاطر ، تعاني من حالة صحية حرجة، حيث تتعرض للحبس الانفرادي منذ عام ، منذ أن تم نقلها إلى السجن، وهذه الفترة المطولة من الحبس الانفرادي تصل إلى حد التعذيب بشكل واضح" ، بجانب تعرضها للضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والاختفاء القسري بعد اعتقالها – عدد المعتقلين المتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ تولي النظام الحالي السلطة في أعقاب 3 يوليو 2013 وصل إلى 775 شخصا، بينهم 44 معتقلا توفوا خلال العام 2019 من بينهم سيدة " مريم سالم وهى اول حالة وفاة لمعتقلة سياسية داخل محبسها نتيجة الاهمال الطبي"- هذا وقد رصد المركز الآلاف من حالات الاعتقال خلال العام من بينهم 4421 معتقلا خلال حملة الاعتقالات في 20 سبتمبر الماضي وما تلاها، بينهم 40 معتقلا رفضت أسرهم الحديث عن حبسهم.- كما وثق المركز تعرض 336 شخصاً للاختفاء القسري في 22 محافظة مصرية، ليصبح إجمالي من تعرضوا للاختفاء القسري منذ 2015 هو 1856 حالة معظهم من الشباب .عام كان الاسوء علي الإطلاق فيما يخص الملف الحقوقي بمصر ، ويجدد المركز مطالبته السلطات المصرية بإعادة النظر في تلك الانتهاكات التي تخالف الدستور والقانون ، وتخالف المواثيق الدولية الموقعه عليها مصر ، كما يطالب بمحاسبة المتسببين فيها ، والافراج عن كافة معتقلي الرأي بالسجون المصرية .#حصاد_2019المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات Posted by المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات on Tuesday, December 31, 2019
