شاهد| خلف بيومي: تصاعد انتهاكات حقوق المرأة وأحكام الإعدام في نوفمبر

رصد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"، ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 395 جريمة وانتهاكًا بحق المصريين خلال شهر نوفمبر الماضي، تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وإهمال طبي وتصفية جسدية.
وقال المركز، في بيان له، إن تلك الانتهاكات شملت وفاة 4 مواطنين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي، واعتقال 221 آخرين، بينهم 11 سيدة تم إخفاؤهن قسريًا قبل ظهور 9 منهن، مشيرا إلى حاجة 9 معتقلين للتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم جراء الإهمال الطبي، وورود 14 استغاثة بشأن سوء أماكن الاحتجاز وسوء المعاملة، فضلًا عن استمرار منع الزيارات ومنع دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية، واستمرار الحبس الانفرادي لعدد كبير من المعتقلين، ومنع التريض، ومنع الشراء من كانتين السجن.
وأشار البيان إلى إخفاء 43 مواطنًا، وتأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 9 مواطنين في هزلية "النائب العام"، وصدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام على مواطن في هزلية "طنطا"، وإصدار المحكمة العسكرية حكمًا بإعدام 8 مواطنين في هزلية "تنظيم ولاية سيناء"، بالإضافة إلى إدراج 164 موطنًا ضمن ما تعرف بقائمة "الكيانات الإرهابية".
وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن التقرير رصد استمرار الانتهاكات بحق المرأة ومواصلة قضاء العسكر إصدار أحكام الإعدام واستمرار جرائم الإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وأضاف بيومي في مداخلة هاتفة لقناة “وطن” أن هذه الجرائم لا يكاد تقرير للمركز يخلو منها على مدار العام وهو ما يؤكد أن هذه الانتهاكات تأتي وفق سياسة ممنهجة للنظام العسكري وليست جرائم فردية.
وأوضح أن المركز وثق 14 استغاثة من الإهمال الطبي و4 حالات وفاة جراء الإهمال الطبي، بالإضافة إلى 43 حالة إخفاء قسري بينهم سيدات، وهي نفس المعدلات من الانتهاكات خلال الأشهر الماضية تقريبا مضيفا أن عدد الانتهاكات بحق المرأة تضاعف في الفترة ما بين نوفمبر 2017 حيث كان هناك 43 سيدة في المعتقلات إلى نوفمبر 2018 حيث وثق المركز اعتقال 82 سيدة.
وأشار بيومي إلى أن النظام العسكري يواصل سياسة التخلص من المعارضين بكافة الصور، مضيفا أن عام 2018 شهد إدراج عدد كبير من المواطنين على ما يسمى قوائم الإرهاب بدأت ب 1555 مواطنا ثم 560 مواطنا وتبعها إدراج عدد من أعضاء حزب البناء والتنمية خلال شهر أكتوبر ثم 164 مواطنا خلال شهر نوفمبر بالإضافة إلى الاعتداء على الملكيات العامة وحرمان المواطن من حقه في التحرك وحقه في الهجرة والحصول على الخدمات.