النشرة الحقوقية.. تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” واستمرار جرائم الإخفاء وتدوير القضايا

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مد أجل الحكم على 304 أشخاص، في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية "النائب العام المساعد".
وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية للعديد من الانتهاكات والإهمال الطبي المتعمد، ما تسبب في إصابة الكثير منهم بالأمراض، من بينها مرض الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم وحصولهم على إذن من نيابة الانقلاب.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، أقام محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أربعة طعون قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، لإلزامهما بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مواطنين.
وكان ذوو المواطنين المختفين قد تقدموا، في وقت سابق، للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشكاوى تفيد باعتقال ذويهم وعدم تمكنهم من معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وهم: "حسن عبد الحميد حسن"، الذي تم اقتحام منزله بمنطقة حدائق المعادي مساء يوم 12 نوفمبر الماضي، وتم التقدم ببلاغ بشأنه للنائب العام حمل رقم 51251 لسنة 2019، والمواطن "أحمد شريف رمضان عبد السلام"، والتي قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بمنطقة الموسكي وسط القاهرة بتاريخ اﻷول من أكتوبر 2019، والمواطن "أحمد عبد ربه علي" والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 21\8\2019، بالإضافة إلى المواطن "عاطف محمد راسم فرج" والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 2\10\ 2019.
وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب "محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الوهاب"، 24 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، من هزلية كان معتقلا على ذمتها منذ عام 2016، وقضي في سجون الانقلاب 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.
من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.
أما على صعيد جرائم "تدوير القضايا"، فتطرقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى مثال جديد وهو الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح"، والذي يقضي 12 ساعة يوميا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا داخل قسم الشرطة، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس 2019، بعدما غادر محبسه بطره، وعلى الرغم من احتجازه داخل القسم لأدائه فترة المراقبة، تم اتهامه بهزلية جديدة بالتزامن مع تظاهرات 20 سبتمبر.
ففي 29 سبتمبر الماضي، قامت مأمورية من قوات أمن الانقلاب باصطحاب علاء من القسم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك أثناء انتظار والدته أمام قسم الدقي، ثم ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة الهزلية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمّه لنفس الهزلية أثناء حضوره التحقيقات معه.
وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد لهما، وسبق أن تم اعتقال عبد الفتاح، في 28 نوفمبر 2013، وخلال عامين من حبسه، في 23 فبراير 2015، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخرين معه، بجانب إلزامه بفترة المراقبة بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام مبنى مجلس الشورى.