النشرة الحقوقية| المعتقلة “مي مجدي” تواجه الموت البطيء وإخفاء أُم ورضيعها منذ 52 يومًا

يومًا بعد يومٍ تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.
ففي سجن القناطر للنساء، تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أُصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
واعتُقلت «مي» يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا، يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تلفيق العديد من الاتهامات الهزلية لها.
وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المواطنة “مي محمد عبد الستار”، 23 عاما، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، لليوم الثاني والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وتحطيم محتويات المنزل.
وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جدَّدت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي حسن القباني لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019. وكان “القباني” قد تعرض للاختفاء القسري لنحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، فيما تقبع زوجته آية علاء في سجون الانقلاب.
كما جدَّدت نيابة الانقلاب حبس الصحفي خالد داود لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وكان أول تجديد حبس لداود في 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي، حيث ظهر في اليوم التالي من اعتقاله أمام نيابة أمن الدولة .
وتضم الهزلية رقم 488 لسنة 2019، عددًا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم الناشط العمالي كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة.